ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خالف نظام البيئة بعد قيامه برعي سبع من الإبل داخل مواقع محظور فيها الرعي ضمن نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!

وأوضحت القوات أن فرقها الميدانية رصدت المخالفة بشكل مباشر، وتم التعامل مع الحالة وفق اللوائح المعمول بها لضمان حماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي في المحمية.

وأكدت أن الإجراءات النظامية اتخذت بحق المواطن المخالف، مشيرة إلى أن عقوبة رعي الإبل تصل إلى غرامة قدرها 500 ريال عن كل متن يتم ضبطه.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة البيئية والحد من التجاوزات التي تؤثر سلبًا على النظام البيئي للمحميات الطبيعية.

كما شددت القوات على أهمية التزام ملاك الماشية بالأنظمة واللوائح البيئية التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

وتحرص القوات الخاصة للأمن البيئي على تنفيذ حملات رقابية بشكل دوري داخل المحميات والمناطق المحمية لرصد أي مخالفات قد تهدد التوازن البيئي.

وتعد محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من أبرز المحميات في المملكة، إذ تحتضن تنوعًا نباتيًا وحيوانيًا فريدًا يتطلب حماية خاصة من الأنشطة البشرية غير المنظمة.

وتسعى الهيئة القائمة على المحمية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي والملاك من خلال برامج توعوية ومبادرات تثقيفية.

ويأتي تطبيق الغرامات المالية على المخالفين كأحد الأدوات الرادعة للحد من التجاوزات وضمان الالتزام بالأنظمة البيئية.

كما تسهم هذه الإجراءات في دعم أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على الاستدامة وحماية البيئة كجزء من التحول الوطني الشامل.

وأشارت القوات إلى أن استمرار الرعي الجائر يضر بالنباتات الطبيعية ويؤثر على دورة الحياة البرية داخل المحميات.

وأكدت أن هناك التزامًا حكوميًا متزايدًا بالحفاظ على المحميات الطبيعية باعتبارها ركيزة أساسية للتنوع الأحيائي في المملكة.

وفي هذا السياق، دعت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية يتم رصدها.

وشددت على أن العقوبات لا تهدف فقط إلى الردع، بل أيضًا إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه البيئة.

وتعمل القوات عبر تقنيات المراقبة الحديثة والدوريات الميدانية على متابعة الأنشطة داخل المحميات بشكل مستمر.

كما أن تطبيق العقوبات النظامية يعكس جدية الدولة في حماية بيئتها من أي ممارسات تهدد استدامتها.

وتعتبر حماية المحميات الطبيعية جزءًا من الجهود الوطنية للحفاظ على الهوية البيئية للمملكة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يخدم المصلحة العامة.