تكثف الجهات الرقابية في المملكة جهودها الميدانية لمواجهة ظاهرة التستر التجاري التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام بيئة الأعمال، إذ نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلسلة جولات ميدانية تستهدف المكاتب الهندسية في مختلف المناطق للتحقق من التزامها بالأنظمة والتعليمات.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!
وتأتي هذه الجولات في إطار التعاون الوثيق بين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والهيئة السعودية للمهندسين، حيث يعمل الجانبان على تعزيز النزاهة في القطاع الهندسي وضمان عدم استغلال التراخيص المهنية لأغراض مخالفة للنظام.
وقد شملت الزيارات التفتيشية مناطق عدة من بينها الرياض ومكة المكرمة وجدة وأبها وجيزان والخرج وصبيا وخميس مشيط والطائف، وهي مدن تشهد نشاطًا متزايدًا في قطاع الخدمات الهندسية والمشروعات العمرانية الكبرى.
وتهدف هذه الجولات إلى الكشف عن حالات التستر التجاري التي قد تمارس داخل المكاتب الهندسية، سواء عبر تمكين غير السعوديين من العمل لحسابهم الخاص أو إخفاء الملكية الحقيقية للمنشآت خلف أسماء سعودية.
ويركز المفتشون خلال زياراتهم على مراجعة السجلات التجارية والعقود والبيانات المالية، إضافة إلى مقابلة العاملين للتأكد من تطابق الواقع العملي مع ما هو مسجل رسميًا في الوثائق النظامية.
ويعتمد البرنامج في تحركاته على مؤشرات دقيقة ودلالات اشتباه يتم رصدها مسبقًا عبر قواعد بيانات مشتركة بين الجهات الحكومية، بما يتيح توجيه الجهود الرقابية نحو المواقع الأكثر احتمالًا لوجود مخالفات.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار المملكة في تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على الشفافية والعدالة ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي تؤكد على حماية الاستثمار الوطني من الممارسات غير المشروعة.
كما تسعى الجهات المختصة من خلال هذه الحملات إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المكاتب الهندسية بأهمية الالتزام بالأنظمة وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بثقة السوق.
ويعد القطاع الهندسي من القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا متسارعًا بالتوازي مع الطفرة العمرانية والمشروعات الضخمة التي تشهدها المملكة في مختلف مناطقها.
ولذلك تولي الجهات المعنية أهمية خاصة لمراقبة هذا القطاع والتأكد من أن جميع العاملين فيه يمارسون نشاطهم وفق الأطر القانونية والمهنية المعتمدة.
وتوضح الإحصاءات الرسمية أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر تمكن خلال الأعوام الماضية من ضبط عدد كبير من القضايا المشابهة في قطاعات مختلفة، ما أسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية السليمة.
كما أن الشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين تُمكّن الفرق الرقابية من فهم طبيعة النشاطات الفنية والمعايير المهنية التي ينبغي الالتزام بها داخل المكاتب الهندسية.
ويتم التعامل مع المخالفات المرصودة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بدءًا من إعداد المحاضر الرسمية وحتى إحالة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال مسارها القانوني.
وفي حال ثبوت التستر التجاري، تُفرض عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية، وإغلاق المنشآت، والمنع من مزاولة النشاط لفترات محددة، إضافة إلى التشهير بالمخالفين وفق ما ينص عليه النظام.
وتؤكد الجهات الرقابية أن مكافحة التستر ليست مسؤولية حكومية فحسب، بل مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاون أصحاب المنشآت والمواطنين في الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة.
كما تشدد على أن الالتزام بالأنظمة لا يحمي المنشأة فقط من العقوبات، بل يعزز من فرصها في المنافسة والاستفادة من الدعم الحكومي المخصص للمنشآت الملتزمة.
ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر خططه التوسعية في تنفيذ الجولات الميدانية بشكل دوري، لضمان تغطية جميع القطاعات التجارية والخدمية التي قد تشهد ممارسات غير نظامية.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى القضاء التدريجي على مظاهر التستر التجاري في السوق السعودي، وبناء بيئة اقتصادية أكثر عدلاً واستدامة تحقق تطلعات الدولة والمجتمع.
