استضافت المملكة العربية السعودية اليوم الاجتماع الثالث لفريق عمل الأمم المتحدة للسياسات والأطر القانونية لإدارة المعلومات الجيومكانية، وذلك في مدينة الرياض، حيث يستمر اللقاء لمدة ثلاثة أيام متتالية. يمثل هذا الحدث أهمية بالغة، إذ يعكس مكانة المملكة المتقدمة في المجال الجيومكاني على المستوى الدولي، ويأتي تنظيمه عبر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودية.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!

يُعتبر فريق العمل هذا أحد الفرق التابعة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، المعروفة اختصارًا بـUN-GGIM، ويتولى الفريق مهامًا استراتيجية تتمحور حول تعزيز الوعي القانوني في مجال المعلومات الجيومكانية، مع التركيز على تطوير السياسات والأطر القانونية التي تدعم إدارة هذه المعلومات الحيوية.

يركز الفريق على إبراز أهمية السياسات القانونية في تعزيز التنمية والابتكار باستخدام المعلومات الجيومكانية، كما يعمل على صياغة القواعد والمبادئ التي توجه الدول في تبني أطر قانونية فعالة وشاملة، ما يعزز من جودة وكفاءة إدارة البيانات الجيومكانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

يضم الفريق عضوية تمثل 20 دولة من مختلف قارات العالم، منها المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، أستراليا، بلجيكا، الهند، إيطاليا، كندا، قطر، مملكة البحرين، فنلندا، المكسيك، الجزائر، المغرب، ماليزيا، بولندا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، وجنوب أفريقيا، مما يعكس الطابع الدولي والتعاون متعدد الأطراف في هذا المجال.

أكد رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ورئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع تمثل دلالة واضحة على ريادتها الدولية في القطاع الجيومكاني، وتؤكد استمرار دورها القيادي الفاعل في المنظمات واللجان الدولية ذات العلاقة.

وأشار آل صايل إلى أن المملكة تلعب دورًا محوريًا داخل لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، حيث تتولى رئاسة اللجنة العربية، كما تقوم بأمانة عامة للجنة، مما يعزز حضورها وتأثيرها في صياغة السياسات والمعايير العالمية.

وأوضح أن استضافة المملكة لمجموعة من الاجتماعات المهمة خلال العام الحالي، مثل الاجتماع الخامس للفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية في فبراير، والاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة، يعكس توجهًا مستمرًا لتكريس مكانتها القيادية.

أكد آل صايل أن دعم القيادة الرشيدة في المملكة كان العنصر الأساسي في تحقيق هذه الإنجازات المتسارعة في المجال الجيومكاني، حيث كان الدعم الحكومي ركيزة أساسية في تقدم المملكة في المؤشرات والتصنيفات العالمية المتخصصة، وحصولها على جوائز دولية مرموقة في هذا المجال.

تعد المعلومات الجيومكانية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الرقمية في المملكة، حيث تُعنى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بتنظيم قطاع المساحة والتصوير الجيومكاني، مما يضمن تنسيقًا محكمًا بين الجهات الوطنية ذات العلاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

تتولى الهيئة مهمة التنسيق والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المشابهة، لضمان تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز القدرات الوطنية في مجال المعلومات الجيومكانية، إضافة إلى تمثيل المملكة في المحافل الدولية المتخصصة.

يشكل تنظيم قطاع المعلومات الجيومكانية خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة المملكة على إدارة البيانات الجغرافية بدقة وفعالية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على التخطيط العمراني، وإدارة الموارد، والتنمية المستدامة، فضلاً عن دعم اتخاذ القرار الحكومي المبني على الأدلة المكانية.

تُسهم البيانات الجيومكانية في تحسين الخدمات العامة مثل النقل، والزراعة، والطاقة، والمياه، مما يعزز من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويرسخ مكانة المملكة كدولة متقدمة في مجال التقنية والمعلومات الحديثة.

تتمثل أهمية الاجتماع الثالث في إطار فريق عمل الأمم المتحدة في بحث أحدث التطورات القانونية والسياساتية التي تساعد الدول على تنظيم وإدارة المعلومات الجيومكانية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المعاصرة.

يهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتعزيز الأطر القانونية التي تكفل حماية البيانات وخصوصيتها، مع ضمان سهولة الوصول إليها واستخدامها بطرق آمنة وفعالة لتحقيق التنمية المستدامة.

يركز الفريق أيضًا على توحيد المصطلحات والمعايير المستخدمة في المجال الجيومكاني، مما يسهم في خلق بيئة متجانسة تدعم تبادل المعلومات بين الدول، وتسهيل المشاريع المشتركة ذات الطابع الدولي.

تعمل المملكة من خلال استضافتها لهذا الاجتماع على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار في مجال المعلومات الجيومكانية، مما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون والشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى.

تُعد هذه الاجتماعات فرصة لتعزيز مهارات وكفاءات الكوادر الوطنية في مجال الجيومكانية، حيث يشارك فيها خبراء دوليون يثريون الحوار بالمعلومات والمعرفة الحديثة في هذا المجال المتطور.

تمثل الجيومكانية أداة رئيسية لتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتدعم تحقيق الأهداف التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم مستدام.

تواصل المملكة العمل على تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتحسين السياسات القانونية ذات الصلة، لتعزيز إدارة المعلومات الجيومكانية وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة في منظومة البيانات الوطنية.

يأتي تنظيم مثل هذه الاجتماعات تأكيدًا على التزام المملكة بالمشاركة الفاعلة في صناعة القرارات الدولية وتطوير الأطر القانونية التي تحكم استخدام المعلومات الجيومكانية بما يتوافق مع المعايير الدولية.