واصلت الهيئة العامة للنقل حملاتها الرقابية المكثفة على أنشطة النقل البري في مختلف مناطق المملكة، حيث أعلنت عن ضبط 606 مخالفين خلال أسبوع واحد فقط، في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر 2025.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لضبط المخالفات المتعلقة بممارسة نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص رسمي، والمعروف شعبيًا باسم "الكدادة"، والذي يُعد من الأنشطة غير النظامية المنتشرة.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، فقد تم ضبط 362 مخالفًا كانوا يمارسون ما يعرف بـ "المناداة"، وهي أعمال تحضيرية غير نظامية تسبق ممارسة النقل الفعلي وتُستخدم لاستقطاب الركاب بطرق غير مشروعة.

كما تم رصد 244 حالة ممارسة فعلية للنقل بدون ترخيص، في انتهاك مباشر للنظام الجديد للنقل البري على الطرق، الذي أُقر مؤخرًا بموجب مرسوم ملكي، ويشدد على عدم التساهل مع هذا النوع من المخالفات.

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد وضع عقوبات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين، حيث تصل الغرامات على من يمارس "المناداة" إلى 11 ألف ريال، مع حجز المركبة لمدة 25 يومًا.

وتأتي هذه العقوبات في سياق تنظيمي متكامل يستهدف تعزيز الانضباط في قطاع النقل، والحد من الظواهر العشوائية التي تؤثر على السلامة العامة وتضر بالاقتصاد المحلي.

أما في ما يخص من يمارس نشاط النقل غير النظامي بشكل مباشر، فقد أوضح النظام أن العقوبة تصل إلى 20 ألف ريال، مع إمكانية حجز المركبة لمدة قد تمتد إلى 60 يومًا.

ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات والحجز، بل تمتد لتشمل بيع المركبة المخالفة في مزاد علني في حال تكرار المخالفة، ما يمثل تحذيرًا حاسمًا للمخالفين بعدم تكرار التجاوز.

كما ينص النظام الجديد على إبعاد غير السعودي الذي يكرر المخالفات المتعلقة بالنقل غير المرخص، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق العمل وضمان اقتصار النشاط على الملتزمين بالأنظمة.

وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تطوير قطاع النقل ورفع كفاءته وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.

ويُعتبر نشاط "الكدادة" أحد التحديات المزمنة التي تعمل الجهات المختصة على معالجتها منذ سنوات، لا سيما مع زيادة عدد السكان وارتفاع الطلب على خدمات النقل داخل المدن وخارجها.

وترى الهيئة أن النظام الجديد يشكل نقطة تحول مهمة في مسار تنظيم هذا القطاع، عبر إرساء قواعد صارمة تحمي الركاب وتوفر بيئة عمل عادلة للعاملين النظاميين.

وقد دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع مقدمي خدمات النقل غير المرخصين، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لحقوقهم القانونية في حال حدوث أي طارئ.

كما شددت على أهمية دور المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات، معتبرة أن الرقابة المجتمعية عنصر مهم في إنجاح خطط التنظيم والتطوير المستمرة في قطاع النقل.

وتشير هذه الأرقام المرتفعة للمخالفات المضبوطة إلى أن الظاهرة لا تزال قائمة، وتتطلب تكاتف الجهود بين الجهات التنظيمية والأمنية والمجتمع للحد منها بشكل فعّال.

وتؤكد الهيئة العامة للنقل أنها ستواصل حملاتها الميدانية في مختلف المناطق، ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل من يخالف شروط ممارسة النشاط النظامي.

كما شددت على أن الحصول على التراخيص اللازمة لم يعد خيارًا، بل هو شرط أساسي لأي شخص يرغب في مزاولة النشاط ضمن الإطار القانوني المعتمد.

وتعكس هذه الجهود رغبة الدولة في تحويل قطاع النقل إلى نموذج منضبط وفعّال يدعم التوجهات الاستراتيجية للمملكة، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتحسين تجربة التنقل.