كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن مفاجأة مثيرة تتعلق بعقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، مؤكداً أن بند التحدي الذي أدرج في العقد قد يفتقد للشرعية القانونية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

يأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد عن التعاقد مع كونسيساو خلفًا للمدرب الفرنسي لوران بلان، بعقد يمتد حتى يونيو 2028، في خطوة تهدف لتثبيت القيادة الفنية للفريق على المدى الطويل.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد أدرج شرطًا في العقد يسمح بإقالة المدرب دون دفع أي تعويضات جزائية في حال فشل الفريق في تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى في الموسم الثاني من دوري روشن للمحترفين.

وأشار الأمير، عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، إلى أن هذا البند غير قابل للتطبيق قانونيًا، وأنه لن يتم الاعتراف به أمام اللجان القانونية الرسمية، بما في ذلك لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للفيفا وكاس.

وأضاف أن البند قد يشكل تعارضًا مع قوانين العقود المعتمدة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، موضحًا أن أي محاولة لتطبيقه يمكن أن تواجه رفضًا رسميًا ويترتب عليها نتائج قانونية معقدة.

وأكد الأمير أن هذا النوع من البنود يُعد جديدًا في السوق السعودي، ولكنه يحتاج إلى صياغة دقيقة لتجنب أي مشاكل مستقبلية مع الجهات القانونية الدولية والمحلية.

وأشار إلى أن إدارة الاتحاد ربما وضعت هذا البند لضمان تحفيز كونسيساو لتحقيق نتائج فورية، لكنه لن يمنح النادي حقاً مطلقاً في التخلص من التزاماته المالية تجاه المدرب.

وأوضح أن العقود الرياضية عادةً ما تخضع لمراجعة دقيقة من قبل المحامين المختصين لضمان توافقها مع اللوائح الدولية، وأن أي بند غير قانوني يمكن الطعن فيه بسهولة.

ولفت إلى أن اللاعبين والمدربين يملكون حقوقاً محمية بموجب العقود، وأن أي مخالفة قد تضع النادي في موقف قانوني صعب أمام الفيفا أو كاس، ما يفرض الحذر الشديد عند صياغة مثل هذه البنود.

وأشار إلى أن بند التحدي لا يمكن أن يكون أداة لإلغاء التزامات مالية محددة، وأنه في حال تنفيذ مثل هذا البند من قبل الاتحاد فإن المدرب لديه الحق في الطعن قانونياً واسترداد حقوقه كاملة.

وأوضح أن العقود الحالية في دوري روشن يجب أن تراعي حقوق الطرفين، وتوازن بين الضغط على المدرب والالتزامات المالية والشرعية، لضمان استقرار العلاقة بين الإدارة والفريق الفني.

وأضاف أن هذه القضية قد تشكل سابقة في كرة القدم السعودية إذا حاول أي نادٍ تكرارها دون صياغة قانونية سليمة، وهو ما يضع الاتحاد تحت أنظار المختصين.

وأكد الأمير أن الهدف من وضع البنود المشابهة عادةً هو تحفيز المدرب على تقديم أفضل النتائج، لكنه يجب أن يتم ذلك ضمن إطار قانوني واضح لا يترك مجالًا للطعن أو النزاع.

وأشار إلى أن أي إقالة مشروطة بعوامل أداء محددة يجب أن تدرج بطريقة قانونية مع التعويضات المستحقة، لضمان حقوق جميع الأطراف وعدم خلق مشاكل مستقبلية.

ولفت إلى أن الرأي القانوني سيؤثر على صياغة العقود المستقبلية في الدوري السعودي، وأن الأندية بدأت تأخذ مثل هذه القضايا بعين الاعتبار لضمان الالتزام بلوائح الفيفا وكاس.

وأشار إلى أن الجمهور الرياضي غالبًا ما يركز على النتائج فقط، لكن الواقع القانوني للعقود يلعب دورًا حاسمًا في استقرار الفريق وإدارته الفنية، وهو ما يجب الانتباه إليه.

وفي سياق متصل، يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، يوم الجمعة 17 أكتوبر، عند الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط توقعات بمواجهة قوية بين الفريقين.

وأكد الأمير أن هذه المباراة ستكون فرصة لكونسيساو لإثبات جدارته، وأن أي جدل حول البند القانوني لن يؤثر على استعداداته أو تركيزه مع الفريق في الملعب، موضحاً أن القانون يصب في حماية حقوق الطرفين.

واختتم الخبر بالإشارة إلى أن الأندية السعودية تتجه نحو اعتماد عقود أكثر صرامة ودقة قانونية، لضمان عدم الوقوع في أي مشكلات مستقبلية مع المدربين، بما يضمن استقرار الفرق الفني والمالي على المدى الطويل.