سجل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" نموًا ملحوظًا في أدائه خلال الربع الثالث من العام المالي 2025، مؤكدًا دوره المتصاعد في دعم أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

فقد أعلن البرنامج عن إصدار أكثر من 5447 كفالة تمويلية، بإجمالي تمويل تجاوز 14 مليار ريال، محققًا بذلك زيادة واضحة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي بلغت فيها قيمة التمويل 13 مليار ريال فقط.

ويُعادل هذا النمو نسبة 8%، ما يعكس وتيرة متصاعدة في إقبال المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من خدمات البرنامج، ويدل على فاعلية بيئة التمويل التي يجري تطويرها في المملكة.

كما بلغت قيمة الكفالات نفسها أكثر من 10.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، مقارنةً بنحو 10 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نموًا نسبته 4%.

الرقم اللافت الآخر هو عدد المنشآت المستفيدة، إذ بلغ 4384 منشأة صغيرة ومتوسطة، في إشارة إلى اتساع قاعدة المستفيدين وتنوعهم في مختلف مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية.

الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" همام هاشم أكد أن هذه النتائج تُجسد الأثر المتنامي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في تنويع مصادر الدخل الوطني.

وأشار هاشم إلى أن برنامج "كفالة" يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمكين المنشآت من تجاوز العقبات التمويلية وتحقيق استدامتها المالية.

وذكر أن البرنامج، منذ انطلاقه في عام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من 2025، قدّم أكثر من 71.4 ألف كفالة، استفادت منها 26.5 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز 125.3 مليار ريال.

في المقابل، بلغت قيمة الكفالات التي قدمها البرنامج منذ تأسيسه نحو 89.5 مليار ريال، وهو ما يدل على حجم التوسع في قاعدة التمويل ومدى الثقة المتبادلة بين "كفالة" وجهات التمويل في القطاع المالي.

يعتمد البرنامج على شراكات إستراتيجية مع بنوك ومؤسسات تمويلية مرخصة، حيث يقدّم الضمانات المالية لتقليل المخاطر المرتبطة بتمويل هذا النوع من المنشآت، وهو ما يُشجع الجهات التمويلية على منح القروض بثقة أكبر.

وتتجلى أهمية هذه الآلية في تمكين المنشآت من التوسع والتوظيف ورفع إنتاجيتها، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التقنية والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع خطط التحول الوطني.

برنامج "كفالة" لا يكتفي بتقديم الضمانات فحسب، بل يعزز منظومة التمويل من خلال أدوات تقنية متقدمة، وقاعدة بيانات معرفية تسهم في تحسين دقة اتخاذ القرار وتحليل المخاطر بشكل علمي.

وتنسجم هذه الجهود مع رؤية 2030 التي تسعى لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، عبر دعم البيئة التنظيمية والتمويلية لها.

كما أن البرنامج يُعد رافدًا مهمًا لمنظومة تمكين رواد الأعمال، حيث يساعدهم على تخطي عقبة التمويل الأولي، التي تشكل في كثير من الأحيان حاجزًا أمام إطلاق أو توسعة المشاريع الناشئة.

ويتكامل "كفالة" اليوم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، في إطار بيئة مؤسسية موحدة تضمن التناغم في السياسات والأهداف والبرامج الداعمة.

ويُتوقع أن يؤدي هذا التكامل إلى مزيد من الكفاءة في توجيه الموارد التمويلية، وزيادة فرص الاستفادة من برامج الدعم المختلفة، سواء من حيث التغطية الجغرافية أو القطاعية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المملكة طفرة في قطاع ريادة الأعمال، مدعومة بإصلاحات تشريعية وحوافز مالية واهتمام حكومي متزايد بتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي.

وتؤكد بيانات "كفالة" أن التوجه نحو تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يعد خيارًا، بل أصبح ركيزة إستراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحقيق التوازن بين المناطق.

ويحظى البرنامج بدعم مؤسسي من الجهات الرقابية والتنظيمية مثل البنك المركزي السعودي وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والممولين على حد سواء.

المؤشرات المتصاعدة تعكس أن "كفالة" باتت أداة فعالة ضمن حزمة المبادرات الحكومية التي تستهدف رفع كفاءة القطاع المالي وتحسين تجربة أصحاب المشاريع في الوصول إلى التمويل.