في خطوة تنظيمية كبرى تهدف إلى رفع كفاءة وحوكمة قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أعلنت وزارتا "التجارة" و "الصناعة والثروة المعدنية" عن تغييرات جوهرية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

فقد أعلنت الوزارتان عن البدء الفعلي في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 269، والذي يتضمن تعديل عدد من المواد الهامة الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر لعام 2025، لتؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة في هذا السوق الحيوي.

ويتمثل أبرز هذه التعديلات في إعادة توزيع الاختصاصات الإشرافية والرقابية، بين وزارتي التجارة والصناعة والثروة المعدنية، لتحديد مسؤوليات كل جهة بدقة.

وبموجب هذا القرار، تم نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والترخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وهذا يعني أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أصبحت هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على المنشآت الصناعية والمصانع العاملة في هذا القطاع.

في المقابل، ستواصل وزارة التجارة دورها الإشرافي والرقابي على تجارة هذه المنتجات، من خلال متابعة منافذ البيع، وضمان حماية حقوق المستهلكين.

ونصت التعديلات الجديدة على عدم جواز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي رسمي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقد صدرت اللائحة التنفيذية المعدلة للنظام، والتي تتضمن أحكامًا تفصيلية جديدة، تهدف إلى زيادة الشفافية وحماية المستهلك من أي ممارسات مضللة.

ومن أبرز هذه الأحكام، إلغاء اعتبار العيار النظامي صحيحًا عند ثبوت نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، مما يرفع من معايير الدقة المطلوبة في الصناعة.

كما أوجبت اللائحة الجديدة على جميع منافذ البيع، إرفاق بطاقة تعريف بأي مشغول مركب عليه أحجار كريمة، تتضمن بيانات إفصاح واضحة ودقيقة.

وحظرت اللائحة أيضًا الإعلان عن أي منتجات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، قبل بيان نوع ووزن وعيار وسعر كل منتج بشكل مفصل.

وفي خطوة لتعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات غير القانونية، ألزمت اللائحة المنشآت بإصدار فاتورة خاصة عند شراء الذهب المستعمل من الأفراد، تتضمن اسم البائع ورقم هويته.

كما أوجبت تخصيص موقع واضح ومعزول داخل المحل، لعرض المشغولات المستعملة، أو تلك التي تحتوي على ألماس صناعي، لمنع الخلط بينها وبين المنتجات الجديدة.

وقد دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كل من يزاول أنشطة صناعة المعادن الثمينة دون ترخيص صناعي، إلى المسارعة في تصحيح أوضاعه.

ومنحت الوزارة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، لجميع هذه المنشآت، للتقدم إليها عبر منصة "صناعي" الإلكترونية، والحصول على الترخيص الصناعي اللازم لمزاولة النشاط.

وتؤكد الوزارتان على استمرارهما في تنفيذ أحكام النظام ولائحته التنفيذية، بما يضمن رفع كفاءة هذا القطاع الهام في المملكة، ويعزز من جودة المنتجات.

إن هذه التعديلات تأتي في سياق أوسع، ينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في كافة القطاعات الاقتصادية.