في خطوة تعكس حرصها على دعم وتمكين القطاع الخاص، كشفت وزارة التجارة السعودية عن الأثر المالي الإيجابي الكبير لمبادراتها التنظيمية الأخيرة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
فقد أعلنت الوزارة أن هذه المبادرات قد أسهمت بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل منشآت القطاع الخاص في مختلف أنحاء المملكة.
وبلغ حجم الوفر المالي الذي تم تحقيقه خلال الأشهر الستة الماضية فقط، ما يتجاوز العشرين مليون وثمانمئة ألف ريال سعودي، وهو رقم كبير ومؤثر.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة، لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة الأنظمة التجارية، وجعلها أكثر مرونة وسهولة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخفض الكبير في التكاليف، قد تحقق نتيجة لمجموعة من القرارات الهامة، التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، لتبسيط الإجراءات.
وكان أبرز هذه القرارات على الإطلاق، هو إلغاء مفهوم السجلات التجارية الفرعية، سواء للمؤسسات الفردية أو للشركات بمختلف أنواعها.
ففي السابق، كان يتوجب على أي منشأة ترغب في ممارسة نشاطها في مدن أو فروع مختلفة، أن تقوم باستخراج سجل تجاري فرعي لكل فرع على حدة، مع ما يترتب على ذلك من رسوم.
لكن التنظيم الجديد، ألغى بالكامل الحاجة إلى إصدار هذه السجلات الفرعية، واكتفى بوجود سجل تجاري رئيسي واحد فقط للمنشأة على مستوى المملكة.
وهذا القرار مكن أصحاب الأعمال من دمج كافة نشاطاتهم التجارية، وفروعهم المختلفة المنتشرة في أنحاء المملكة، تحت مظلة سجل تجاري واحد موحد.
وقد تم هذا الدمج دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية، مما وفر على قطاع الأعمال ملايين الريالات التي كانت تنفق سنويًا على تجديد هذه السجلات المتعددة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استمرارًا لنهجها في تسهيل الإجراءات، وتخفيض التكاليف التشغيلية، خاصة على رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، وجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتنسجم كل هذه الجهود بشكل مباشر مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تضع تمكين القطاع الخاص في صلب أولوياتها.
فالرؤية تهدف إلى دعم استدامة نمو القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وشريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
إن إلغاء السجلات الفرعية لا يمثل مجرد توفير مالي، بل هو أيضًا تبسيط إداري كبير، يقلل من الإجراءات البيروقراطية، ويوفر الوقت والجهد على أصحاب الأعمال.
فهو يتيح للمستثمر التركيز على جوهر عمله ونشاطه التجاري، بدلاً من الانشغال في الإجراءات الإدارية المتعددة والمعقدة المتعلقة بالفروع.
وتواصل وزارة التجارة مراجعة وتحديث أنظمتها ولوائحها بشكل مستمر، بهدف خلق بيئة تجارية محفزة، تواكب أفضل الممارسات العالمية.
إن هذا الرقم الذي تم توفيره في ستة أشهر فقط، يؤكد على أن الإصلاحات التنظيمية، حتى لو بدت بسيطة، يمكن أن يكون لها أثر مالي إيجابي كبير ومباشر على الاقتصاد.
