في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى ضبط المشهد العمراني في مدن المملكة، أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحديثًا هامًا على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
ويستهدف هذا التحديث بشكل مباشر، الممارسات غير النظامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والمتمثلة في تقسيم المباني إلى وحدات سكنية إضافية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وقد أضافت الوزارة مخالفة "تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء" إلى لائحة المخالفات، مع فرض عقوبات صارمة ورادعة، لوضع حد لهذه الظاهرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة، لتنظيم البيئة العمرانية، وضمان سلامة المنشآت، والالتزام بالأنظمة والتراخيص البلدية المعتمدة.
وبموجب هذه التحديثات، تشمل العقوبات فرض غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي، عن كل وحدة سكنية مخالفة يتم إنشاؤها.
وإلى جانب الغرامة المالية، يتم إلزام المخالف بإزالة المخالفة وتصحيح وضع المبنى على نفقته الخاصة، لإعادته إلى ما كان عليه في رخصة البناء الأساسية.
لكن في بعض الحالات، قد يتعذر إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية، حيث إن إزالتها قد تؤثر على سلامة المبنى بأكمله، وتعرضه لخطر الانهيار.
وفي هذه الحالات الاستثنائية، يتم فرض عقوبة بديلة أشد، حيث يعاقب المخالف بدفع غرامة تعادل نصف تكلفة البناء محل المخالفة بالكامل.
كما يتم إلزامه بتصحيح الوضع وإزالة أي ضرر ناتج عن هذه المخالفة، مع تقديم شهادة رسمية من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد، تثبت سلامة المنشأة الإنشائية.
وقد أشارت الوزارة إلى أن ممارسة تقسيم المباني بشكل عشوائي، تؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على النسيج العمراني للمدن السعودية.
فهي تحدث زيادة مربكة وغير مدروسة في الكثافات السكانية داخل الأحياء، مما يضع ضغطًا هائلاً على شبكات الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنها تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة، من خلال التسبب في نقص حاد في مواقف السيارات في الشوارع المحيطة بهذه المباني المخالفة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم منح المخالف مهلة لمدة ستين يومًا لتصحيح الوضع، وذلك بعد إشعاره رسميًا بوجود المخالفة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وشددت على ضرورة إسراع الملاك في تصحيح أي مخالفات قائمة، لتفادي الوقوع تحت طائلة الغرامات الجديدة، التي تهدف إلى ردع هذه الممارسات.
ويهدف تحديث هذه اللائحة إلى رفع الضرر عن السكان المتضررين من هذه المخالفات، وضمان جودة التنفيذ والسلامة الإنشائية في جميع المباني.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية، والسعي لرفع مستوى الامتثال، وتحسين البيئة الحضرية في مدن المملكة.
وتدعو الوزارة جميع الملاك والمستثمرين، إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة، والحصول على التراخيص اللازمة، قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني.
إن الحفاظ على سلامة المباني، وجمال المدن، وتوفير بيئة سكنية منظمة، هو مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية وأفراد المجتمع على حد سواء.
