أعلنت وزارة التجارة السعودية عن نجاح مبادراتها التنظيمية في تخفيف الأعباء المالية على منشآت القطاع الخاص، محققة وفراً مالياً تجاوز 20.8 مليون ريال خلال الستة أشهر الماضية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تعكس التزامها بتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الأنظمة التجارية في المملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت أن جزءًا من هذا التخفيض تحقق عبر إلغاء السجلات التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل منشأة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة مكّنت أصحاب الأعمال من دمج نشاطاتهم التجارية تحت سجل موحّد، دون الحاجة لتحمل رسوم إضافية أو الالتزام بإجراءات مكررة.

وأضافت أن التنظيم الجديد يشمل أيضًا منح كل منشأة سجلًا رئيسيًا واحدًا يُمارس من خلاله جميع الأنشطة التجارية دون إصدار سجلات فرعية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات جاءت ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية على رواد الأعمال وتقليل التكاليف التشغيلية.

كما أكدت أن الهدف من هذه الإجراءات تعزيز الشفافية في القطاع التجاري ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي للقطاع الخاص.

وأوضحت أن إلغاء السجلات الفرعية يتيح للإدارات التجارية التركيز على تقديم خدمات أسهل وأسرع لأصحاب الأعمال، مع تقليل التعقيدات الورقية والإجرائية.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوات تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ودعمه كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني.

وأشار مسؤول بالوزارة إلى أن التوحيد في السجلات يسهم في رفع دقة البيانات التجارية وتحسين مراقبة الأسواق، ما يعزز كفاءة السياسات الاقتصادية.

كما بين أن التغييرات الأخيرة توفر على الشركات الوقت والموارد، ما يتيح لها توجيه استثماراتها نحو تطوير أنشطتها وتوسيع نطاق أعمالها.

وأوضحت الوزارة أن القرارات الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق واستطلاع آراء أصحاب المنشآت حول التحديات المالية والإدارية التي تواجههم.

وأضافت أن هذه المبادرات ستساعد على تعزيز تنافسية السوق السعودي، وتقديم بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأكدت الوزارة أن التسهيلات المالية والإدارية المستمرة تساهم في تقليل المخاطر التشغيلية على الشركات، وتدعم الابتكار والمبادرات التجارية الجديدة.

وأشارت إلى أن جهودها تتضمن تطوير الأنظمة الرقمية وتسهيل الربط بين السجلات التجارية والخدمات الإلكترونية، بما يسرع الإجراءات ويخفض التكاليف.

كما أوضحت أن دمج الأنشطة تحت سجل واحد يتيح متابعة أكثر دقة لتراخيص النشاط التجاري، ويقلل من ازدواجية الإجراءات والموافقات المطلوبة.

وشددت الوزارة على أن هذه التغييرات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وأكدت أن المراقبة المستمرة وتقييم تأثير هذه القرارات على السوق ستستمر لضمان تحقيق أفضل النتائج لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وختامًا، قالت الوزارة إن مبادراتها التنظيمية تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستثمار والابتكار، وتقديم نموذج عملي لكيفية دعم الحكومة لقطاع خاص قوي ومستدام.