اعتمدت الهيئة العامة للطرق في المملكة نظامًا متكاملًا لترقيم الطرق السريعة، يهدف إلى تنظيم شبكة النقل وتسهيل التنقل بين المدن والمناطق المختلفة، ويعتمد هذا النظام على تصنيف الطرق إلى نوعين رئيسيين هما الطرق العرضية والطولية، وذلك وفق اتجاه امتدادها الجغرافي داخل أراضي المملكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأوضحت الهيئة أن هذا التقسيم يسهم في رفع كفاءة التخطيط للطرق وتحديد أولويات الصيانة والتوسع المستقبلي، كما يساعد في تحسين تجربة القيادة من خلال وضوح الاتجاهات وتحديد المسارات بدقة، مما يعزز مستوى السلامة العامة لمستخدمي الطرق.

ويُعد هذا النظام خطوة مهمة نحو بناء منظومة نقل متطورة تتماشى مع المعايير الدولية في مجال إدارة البنية التحتية، إذ يتيح التعرف بسهولة على كل طريق من خلال رمزه الرقمي الذي يدل على موقعه واتجاهه داخل الخريطة الوطنية للطرق.

وأشارت الهيئة إلى أن الطرق العرضية تمثل الشريان الذي يربط غرب المملكة بشرقها، وقد تم تخصيص أرقام تبدأ من 10 وتتصاعد بمضاعفات حتى الرقم 80، بما يتيح ترتيبًا منطقيًا يسهل تتبعه على الخرائط والإشارات المرورية.

ومن أبرز هذه الطرق الطريق رقم 10 الذي يمتد من محافظة الدرب حتى منفذ البطحاء على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والطريق رقم 40 الرابط بين مدينتي جدة والدمام، إلى جانب الطريق رقم 80 الذي يصل بين محافظة ضباء وجديدة عرعر.

أما الطرق الطولية أو الأفقية، فتغطي الامتداد من شمال المملكة إلى جنوبها، وتبدأ أرقامها من الرقم 5 لتتدرج تصاعديًا حتى الرقم 95، بما يعكس الاتجاه العمودي لشبكة الطرق داخل المملكة.

ويُعد طريق رقم 5 الممتد من جازان حتى حقل أحد أهم هذه الطرق، كما يأتي طريق رقم 15 الذي يربط محافظة شرورة بمدينة تبوك، إضافة إلى الطريق رقم 95 الذي يمتد من الخبر حتى الخفجي في أقصى الشمال الشرقي.

وبيّنت الهيئة أن اعتماد هذا النظام يهدف إلى تسهيل عمليات التوجيه الميداني والإرشاد على الطرق السريعة، بحيث يتمكن السائق من معرفة اتجاهه ونقطة انطلاقه ونهايته بدقة من خلال الرقم الموجود على اللوحات الإرشادية.

كما يتيح النظام للجهات المعنية سهولة متابعة مشروعات الطرق وصيانتها، وتحديد مواقع الأعطال أو الحوادث بسرعة أكبر بفضل الترقيم المنهجي الموحد الذي يغطي جميع مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للطرق أن هذا التطوير يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تضع تحسين البنية التحتية للنقل ضمن أولوياتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل الهيئة على رفع كفاءة الأداء التشغيلي لقطاع النقل البري من خلال تبني أحدث الأنظمة الذكية في إدارة الحركة المرورية ومراقبة جودة الطرق باستخدام تقنيات الاستشعار والتحليل الرقمي.

كما تسعى إلى تحسين مستوى السلامة المرورية عبر تطوير معايير التصميم الهندسي للطرق، وتحديث أنظمة اللوحات والعلامات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضحت أن نظام الترقيم الجديد سيُسهم كذلك في دعم عمليات الربط بين المدن الصناعية والموانئ والمطارات، مما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ويأتي المشروع متسقًا مع مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركز على الجودة والسلامة وفك الاختناقات المرورية، لضمان انسيابية التنقل بين مناطق المملكة المختلفة.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الجهود إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة لتحتل المرتبة السادسة عالميًا بحلول عام 2030، بما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في هذا القطاع الحيوي.

كما تضع الهيئة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى أقل من خمس حالات لكل مئة ألف نسمة، عبر منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية والتوعية والتقنيات الذكية.

ويعكس هذا المشروع التزام المملكة المستمر بتعزيز جودة الحياة لمواطنيها ومقيميها، من خلال بناء شبكة طرق آمنة وعصرية تربط أطراف البلاد وتدعم حركة التنمية في جميع الاتجاهات.

وتؤكد الهيئة أن العمل مستمر لتوسيع شبكة الطرق المستقبلية وفق المخطط الوطني الشامل للنقل، بما يضمن جاهزية البنية التحتية لاستيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع خلال العقود القادمة.