بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، تطبيق المرحلة الثانية من رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، اعتبارًا من 25 ربيع ثاني 1447 هـ الموافق 17 أكتوبر 2025م، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويأتي القرار ضمن جهود تعظيم مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية منتجة ومحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لاستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.

وتستهدف المرحلة الثانية توطين مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.

ويشمل القرار جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى توحيد معايير التوظيف وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الصحي وقدرات الكفاءات الوطنية.

وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني، لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بما ورد فيه لتجنب العقوبات النظامية على المخالفين.

ويعد هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية التي بدأت في السنوات الماضية، حيث تقوم وزارة الصحة بمتابعة تنفيذ القرار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي.

كما ستستفيد المنشآت الصحية من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف وضمان الاستمرار الوظيفي.

ويمنح القرار المنشآت أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الصحي.

وأكدت الوزارتان أن تطبيق القرار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في جميع مناطق المملكة.

ويعكس القرار التزام الجهات الحكومية بتسهيل مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على اعتماد كوادر وطنية مؤهلة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات، وتحقيق استدامة سوق العمل وتعزيز الأمن الوظيفي.

ويستفيد القطاع الصحي من هذه المبادرات عبر تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توظيف كوادر وطنية مدربة ومؤهلة.

كما يساهم القرار في رفع مستويات الرضا الوظيفي للعاملين، من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل محفزة، مما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من هجرة الكفاءات.

وتحرص الوزارتان على متابعة تنفيذ القرار بشكل دوري، لضمان الالتزام بالنسب المقررة، وتقديم الدعم اللازم للمنشآت التي تواجه تحديات في التوطين.

ويشكل القرار نموذجًا للتعاون بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصحة، في تعزيز الاستفادة من البرامج الوطنية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

كما يعكس القرار توجه المملكة نحو تطوير منظومة العمل الصحي، بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويستفيد المواطنون والمواطنات من رفع نسب التوطين عبر زيادة فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.

وتؤكد الوزارتان استمرارهما في بذل الجهود المشتركة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير سوق العمل.

ويعد تطبيق المرحلة الثانية من رفع نسب التوطين رسالة واضحة للقطاع الخاص بأهمية تمكين القوى الوطنية، وتوفير بيئة عمل مستدامة وفعالة تدعم نمو القطاع الصحي.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وإمكانات الكوادر الوطنية، وتعزيز الاستفادة من البرامج الحكومية المتخصصة في دعم التوظيف والتدريب.