شهد الوسط الإعلامي السعودي مؤخراً قراراً صارماً ومفاجئاً هزّ ساحة المحتوى الرقمي والبودكاست، وذلك بإصدار قرار رسمي يقضي بإيقاف برنامج "بودكاست مراية" المعروف، وسحب ترخيص "موثوق" الخاص بمقدم البرنامج، وهي إجراءات قاسية تعكس تشدداً كبيراً في تطبيق ضوابط العمل الإعلامي داخل المملكة، ما يؤكد جدية الجهات الرقابية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

جاء هذا القرار الحاسم بناءً على تحرك مباشر من "هيئة تنظيم الإعلام" في المملكة العربية السعودية، إثر بث حلقة مثيرة للجدل، تضمنت استضافة الفنانة والناشطة رنا جبران، حيث أثارت الحلقة ردود فعل واسعة وصلت إلى أروقة الهيئة، التي رأت في محتواها وطريقة تصويرها تجاوزاً للخطوط الحمراء، وهذا هو لب المشكلة التي انفجرت مؤخراً.

وبالرغم من التعتيم النسبي على اسم البرنامج من قبل الهيئة، إلا أن التفاصيل المتداولة والصور المنشورة أشارت بشكل واضح إلى أن البرنامج المعني هو "مراية"، وأن الإجراءات المتخذة جاءت نتيجة لخروج الحلقة عن إطار "المهنية المعهودة"، ما جعلها مثالاً سلبياً للطريقة التي يجب تجنبها في صناعة المحتوى الإعلامي، وخصوصاً المحتوى الرقمي الموجه للجمهور السعودي.

في خضم هذا الحدث، سلطت الأضواء بشكل كبير على الضيفة المثيرة للجدل، حيث تُعد رنا جبران آل جبران من الوجوه البارزة في الساحة الفنية والإعلامية، وهي ممثلة ومذيعة وعارضة أزياء سعودية ولدت في مدينة جدة بتاريخ السابع من فبراير عام 1987، وتبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً حتى وقتنا الحالي، وهي شخصية فنية متعددة المواهب.

اشتهرت رنا جبران في السنوات الأخيرة بتقديم مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة في الدراما السعودية والخليجية، ما جعلها من الأسماء التي تحظى بمتابعة كبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي، فهي تتمتع بأسلوب فني خاص وقدرة على التفاعل مع الجمهور بطريقة طبيعية وعفوية، ما عزز من شعبيتها سريعاً بين الفئات العمرية المختلفة.

وتضم قائمة أعمالها الفنية البارزة مشاركات في مسلسلات مهمة مثل "جمعنا الهوى" و"انتقام مشروع" في عام 2022، بالإضافة إلى مساهمتها في مسلسل "أربعيني في العشرين"، وصولاً إلى عملها ضمن سلسلة "طاش العودة" الشهيرة في عام 2023، فضلاً عن ظهورها الأحدث في مسلسلي "مجمع 75" و"أمي" و"حوجن" في عامي 2024 و2025، ما يؤكد زخم مسيرتها الفنية القصيرة نسبياً.

وعلى الصعيد الشخصي، لا تزال حياة رنا جبران الخاصة محاطة ببعض الغموض، فبالرغم من شهرتها الواسعة لم ترد أي معلومات مؤكدة أو موثقة في المصادر الرسمية المتاحة حول وضعها الاجتماعي أو زواجها، حيث فضلت الفنانة السعودية الإبقاء على تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء والتدقيق الإعلامي، ما يحافظ على خصوصيتها.

وبالعودة إلى صلب الأزمة، كشفت هيئة تنظيم الإعلام عن "تفاصيل المخالفة" التي أدت إلى إيقاف البرنامج، حيث أوضحت أن المشكلة الأساسية لم تقتصر فقط على المحتوى غير المهني، بل كانت تتعلق أيضاً بكون البرنامج "غير مرخص" من الأساس، وهو مخالفة إجرائية لا يمكن التهاون فيها على الإطلاق، وهذا هو الإجراء الأهم.

ويُعتبر هذا النقص في الترخيص هو الخطأ الأول الذي وقع فيه فريق عمل البودكاست، فيما جاءت طريقة تصوير الحلقة "غير المهنية" لتزيد من حدة المخالفة، ما دفع الهيئة لاتخاذ قرار بـ "إيقاف ترخيص موثوق" الخاص بمقدم البرنامج، وكذلك سحب الترخيص الخاص بالضيفة، وهي إجراءات تؤكد على سعي الهيئة لضبط الفضاء الإعلامي الرقمي.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن الحلقة المثيرة للجدل لم تلتزم بـ "معايير المهنية العالية" المطلوبة للبرامج التي تُبث للجمهور، ما أثار "مخاوف جدية" لدى الهيئة بشأن التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه هذه النوعية من المحتوى على المشاهدين والمتابعين، خصوصاً وأن البودكاست أصبح وسيلة إعلامية مؤثرة ذات انتشار واسع.

وتعكس الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الهيئة، بما في ذلك سحب تراخيص العمل، عزم الجهات الرقابية في المملكة على ضمان التزام جميع الأفراد والكيانات الإعلامية بالضوابط والقوانين المعمول بها، لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع صناعة المحتوى والبودكاست على وجه الخصوص في السعودية.

إن هذه الحادثة تمثل "جرس إنذار" شديد اللهجة لجميع صناع المحتوى والإعلاميين الرقميين في المملكة، لتأكيد ضرورة العمل ضمن الأطر القانونية والإجرائية المحددة، والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في البث، وذلك لتفادي العقوبات القاسية التي قد تصل إلى سحب تراخيص العمل بشكل نهائي، وهذا هو الهدف الأساسي من هذه الخطوة.

لقد أكدت الهيئة في بيانها أهمية الحفاظ على "معايير مهنية عالية" في جميع البرامج والمحتوى الإعلامي المنشور، مشددة على أن المسؤولية تقع على عاتق مقدمي المحتوى لتقديم مادة تليق بالجمهور وتحترم القيم المجتمعية والضوابط القانونية في البلاد، وهذا يحدد شكل المحتوى الذي يجب تقديمه.