كشف نظام "الضمان الاجتماعي" في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل تتعلق باستمرارية صرف المعاشات للمستفيدين، لا سيما في حالات سفرهم وتواجدهم خارج حدود المملكة، وهي نقطة كانت تثير العديد من التساؤلات بين الفئات المستفيدة التي قد تضطر للسفر لفترة معينة، وهذا يوضح مرونة النظام في التعامل مع الظروف الطارئة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضح النظام أن صرف المعاش الشهري يستمر بشكل طبيعي للمستفيدين الذين تتوفر لديهم صفة "الإقامة الدائمة" داخل المملكة، وذلك حتى في حال اضطرارهم للتواجد خارج المملكة لفترة محددة، ما يضمن عدم انقطاع الدعم المالي عنهم خلال تلك الفترة، وهذا يمثل تسهيلاً كبيراً يُراعي ظروف المستفيدين الاجتماعية والصحية.
ويحدد "الضمان الاجتماعي" الحد الأقصى لهذه الفترة المسموح بها للتواجد خارج المملكة بمدة لا تتجاوز "ثلاثة أشهر" خلال العام الواحد، سواء كانت هذه الفترة متصلة في سفر واحد، أو كانت متفرقة على عدة فترات قصيرة، وهذا الشرط الزمني يهدف إلى التأكيد على بقاء مركز الإقامة الرئيسي للمستفيد داخل المملكة بشكل فعلي.
ويُعد الهدف الرئيسي من نظام "الضمان الاجتماعي" هو تقديم الدعم المالي اللازم للفئات الأكثر احتياجاً وضعفاً في المجتمع، وذلك بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى مثل النوع أو الحالة الاجتماعية للمستفيد، شرط أن تكون شروط ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام قد تحققت بالكامل، وهذا يضمن العدالة والشمولية في التقديم.
إلى جانب الدعم المالي المباشر، يولي "الضمان الاجتماعي" اهتماماً خاصاً ببرامج "التمكين" الهادفة إلى تحويل المستفيدين القادرين على العمل إلى منتجين، وقد كشف النظام عن تصنيف المستفيدين في مسارات التمكين المختلفة، بناءً على بياناتهم المسجلة والمعتمدة، لتحديد المسار الأنسب لحالة كل فرد.
ويشمل هذا التصنيف ثلاثة مسارات رئيسية، أولها هو "مستفيد قابل للتأهيل"، وهو الفرد الذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل مهني أو تقني لتطوير مهاراته وقدراته الأساسية، ليتمكن من الانخراط في سوق العمل لاحقاً ويصبح عنصراً فاعلاً ومنتجاً، ما يركز على الاستثمار في القدرات البشرية.
أما المسار الثاني فهو "مستفيد غير قابل للتأهيل"، وهي الفئة التي لا تسمح ظروفها الصحية أو الاجتماعية الحالية بالمشاركة الفعالة في برامج التمكين والتدريب، وهؤلاء يتم التركيز على دعمهم المالي بشكل أساسي دون مطالبتهم بالتدريب، وهذا يراعي ظروفهم القاسية التي تحول دون العمل.
ويأتي المسار الثالث وهو "مستفيد قادر على العمل"، وهي الفئة التي تعتبر مؤهلة للعمل مباشرة دون الحاجة إلى تدريب أو تأهيل إضافي طويل الأمد، ويتم توجيه هؤلاء المستفيدين مباشرة إلى "فرص وظيفية" مناسبة لخبراتهم، أو مساعدتهم في تأسيس "مشاريع إنتاجية" صغيرة أو متوسطة، ما يدعم ريادة الأعمال.
ويتم هذا التصنيف في مسارات التمكين بناءً على دراسة دقيقة لـ "بيانات المستفيدين المسجلة"، والتي تشمل المؤهلات التعليمية والخبرات العملية والحالة الصحية، وذلك لضمان توجيه كل مستفيد إلى المسار الذي يزيد من فرص نجاحه واستقلاليته المالية، وهذا يضمن استثماراً فعالاً لموارد الدعم.
إن الهدف من هذه التصنيفات والمسارات ليس مجرد تقديم دعم مؤقت، بل يهدف إلى إحداث "تحول دائم" في حياة المستفيدين، عبر تمكينهم من الحصول على فرص عمل مستدامة تقلل من اعتمادهم المستقبلي على الدعم الحكومي، وتحولهم إلى أفراد منتجين ومساهمين في التنمية الوطنية الشاملة.
وتُعد مسألة استمرار صرف المعاش أثناء التواجد خارج المملكة لـ "ثلاثة أشهر" مؤشراً على مرونة النظام وقدرته على استيعاب احتياجات المستفيدين، خاصة أولئك الذين قد يسافرون لأسباب صحية أو عائلية مؤقتة، وهذا يخفف من مخاوفهم بشأن انقطاع مصدر الدخل الأساسي، وهذا يراعي الجوانب الإنسانية.
ويجب على جميع المستفيدين التأكد من أن "إقامتهم الأساسية والدائمة" لا تزال داخل المملكة، وأن فترة تواجدهم بالخارج لم تتجاوز الحد الأقصى المسموح به، حيث أن تجاوز هذه المدة قد يعرضهم لإيقاف صرف المعاش حتى يعودوا وتتم مراجعة بياناتهم والتأكد من استحقاقهم وفقاً للشروط المحددة مسبقاً، وهذا يضمن تطبيق القواعد بعدالة.
