أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اعتماد نظام ترقيم جديد لشبكة الطرق في المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير أسلوب تصنيفها وربطها بما يعزز من كفاءة النقل وسلامة الحركة المرورية، ويواكب في الوقت ذاته مستهدفات التنمية الوطنية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يأتي استجابة لحاجة ماسة إلى توحيد تصنيفات الطرق في جميع مناطق المملكة، بما يضمن وضوح المسارات للمسافرين والسائقين ويسهّل عمليات التخطيط والتنقل بين المدن والمحافظات.
ويعتمد النظام على منهجية دقيقة في توزيع الأرقام والرموز، بحيث تكون الطرق الرئيسية مميزة برقم أو رقمين فقط، باعتبارها شرايين النقل التي تربط المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.
أما الطرق الثانوية، فقد خُصصت لها ثلاثة أرقام لتكون بمثابة الجسور التي تربط المدن المتوسطة بشبكة الطرق الرئيسية، مما يسهم في دعم الحركة التجارية واللوجستية بين المناطق.
وتُمنح الطرق الفرعية أربعة أرقام، كونها تخدم القرى والهجر والمزارع والمناطق الريفية، ما يعزز شمولية شبكة النقل ويضمن سهولة الوصول إلى جميع المناطق النائية.
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يتضمن خرائط توجيهية ولوحات مرورية محدثة تعكس التصنيف الجديد بشكل واضح وسهل القراءة للمستخدمين.
كما أشارت إلى أن عملية الترقيم الجديدة ستُسهم في تطوير الخدمات الذكية على الطرق، مثل أنظمة الملاحة الرقمية وتطبيقات الخرائط، بما يرفع من دقة تحديد المواقع ويقلل من زمن الرحلات.
ويُعتبر هذا المشروع أحد المبادرات الرئيسة ضمن برنامج قطاع الطرق، الذي أطلقته الهيئة بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وتعمل الهيئة من خلال هذا البرنامج على تقليل الاختناقات المرورية وتحسين الانسيابية في الطرق الحيوية، خصوصًا في المداخل والمخارج الحضرية ذات الكثافة العالية.
ويتماشى نظام الترقيم الجديد مع توجهات رؤية المملكة 2030، التي تركز على بناء شبكة نقل متكاملة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
كما يأتي النظام ضمن جهود رفع تصنيف المملكة عالميًا في مؤشر جودة الطرق، حيث تستهدف الهيئة الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا خلال السنوات القليلة المقبلة.
ولتحقيق ذلك، تعمل الهيئة على تبني أحدث المعايير العالمية في تصميم الطرق وصيانتها، مع توظيف التقنيات الحديثة لمراقبة الأداء وتحديد أولويات التطوير.
وأوضحت الهيئة أن الخطة تشمل أيضًا تحسين مستوى السلامة المرورية عبر تطوير اللوحات الإرشادية وأنظمة الإنارة والتقاطعات الذكية.
وتسعى من خلال هذه الإجراءات إلى خفض معدلات الحوادث المرورية إلى أقل من خمس حالات وفاة لكل مئة ألف نسمة بحلول عام 2030، وهو أحد أبرز مؤشرات الأداء في قطاع النقل.
وأكدت الهيئة أن نجاح النظام يعتمد على تعاون الجهات المعنية والمجتمع، من خلال الالتزام بالتعليمات الجديدة ومتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية.
كما دعت مستخدمي الطرق إلى الاطلاع على التصنيفات الجديدة من خلال منصة “طرق” الرقمية، التي توفر معلومات محدثة عن شبكة الطرق في المملكة.
وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال إدارة وتخطيط الطرق، إذ تضع المملكة في مصاف الدول التي تعتمد أنظمة ذكية ومتكاملة لتنظيم شبكاتها البرية.
ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحسين تجربة القيادة للمواطنين والزوار على حد سواء، ويجعل التنقل بين مدن المملكة أكثر سهولة وأمانًا واستدامة.
