نفّذت الهيئة العامة للنقل حملة رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط 789 مخالفًا خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2025، إثر ممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص «الكدادة»، في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع النقل وتعزيز سلامة الطرق في مختلف مناطق المملكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضحت الهيئة أن تلك المخالفات جاءت نتيجة المتابعة الميدانية الدقيقة التي شملت المدن الرئيسة والمناطق الحيوية، حيث تم ضبط عدد كبير من السائقين غير المرخصين الذين يعرضون خدمات النقل بطرق مخالفة للنظام.
وبيّنت الهيئة أن 506 من المخالفين تورطوا في أعمال تحضيرية تُعرف بـ«المناهدة»، وهي ممارسات تسبق عملية نقل الركاب، مثل عرض الخدمة أو التفاوض مع الركاب في مواقع الانتظار.
وأضافت أن غرامة ممارسة «المناهدة» تصل إلى 11 ألف ريال، مع إمكانية احتجاز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا عند تكرار المخالفة، وهو ما يُعد إجراءً رادعًا يهدف للحد من تكرار السلوكيات المخالفة.
كما كشفت الهيئة عن ضبط 283 مخالفًا مارسوا نشاط نقل الركاب فعليًا دون ترخيص رسمي، وهو ما يعد مخالفة جسيمة وفق نظام النقل البري الجديد.
وأشارت إلى أن غرامة ممارسة النقل دون ترخيص تصل إلى 20 ألف ريال، مع احتجاز المركبة لمدة 60 يومًا عند تكرار المخالفة، بما يعزز الالتزام بالنظام ويحافظ على سلامة الركاب والمركبات.
ولفتت الهيئة إلى أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 / 08 / 1446هـ، يحظر ممارسة أي نشاط نقل بري دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
ويشمل هذا الحظر أيضًا عرض خدمات النقل أو التنقل أو التجمّع في مواقع انتظار الركاب، حتى وإن لم يتم تنفيذ عملية النقل فعليًا، لضمان ضبط العملية التنظيمية للنقل البري بالكامل.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملة تأتي ضمن خططها الرقابية الدورية التي تُنفذ في جميع مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الامتثال وتطوير بيئة النقل بما يواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.
وشددت على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات ليس فقط فرض العقوبات، بل بناء ثقافة نقل نظامية تقوم على الالتزام والتعامل مع الجهات المرخصة فقط.
وأوضحت أن النظام يهدف أيضًا لحماية حقوق السائقين النظاميين الذين حصلوا على التراخيص النظامية ودفعوا الرسوم المطلوبة وامتثلوا للأنظمة.
وبيّنت الهيئة أن المخالفات العشوائية تضر بمصالح هؤلاء السائقين النظاميين، كما تعرض الركاب لمخاطر أمنية وسلامة غير محسوبة.
وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتكثيف الحملات الميدانية المشتركة على المواقع التي تشهد نشاطًا لمخالفي نظام النقل.
وأشارت إلى أن الرقابة تشمل المطارات والمجمعات التجارية ومحطات النقل العام ومواقع التجمعات السكنية، لضمان تغطية شاملة لكافة بؤر المخالفات.
كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي ممارسات نقل غير نظامية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
ولفتت إلى أن البلاغات التي يتقدم بها الأفراد تسهم بشكل مباشر في تعزيز الرقابة الميدانية وتحقيق بيئة نقل آمنة ومنظمة.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة جهودها لتطوير قطاع النقل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة نقل متكاملة وذكية.
وختمت الهيئة بالتأكيد على أن مستقبل النقل في المملكة يتجه نحو مزيد من التنظيم والرقمنة والابتكار، بما يضمن راحة المستخدمين ورفع كفاءة التشغيل والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.
