أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مقيم يمني مخالف لنظام البيئة، إثر إشعاله النار في مواقع غير مخصصة لذلك داخل محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأكدت القوات أن المخالف لم يلتزم بتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، مما تسبب في انتهاك النظام البيئي وحماية المحمية الطبيعية.

وأوضحت أن الجهات المختصة طبقت الإجراءات النظامية بحقه، مشيرة إلى أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة بالغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى 3000 ريال.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص القوات الخاصة على حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الأضرار التي قد تنتج عن الحوادث المتعمدة أو غير المتعمدة.

وشددت القوات على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالحفاظ على الغطاء النباتي في المحميات الوطنية.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة لذلك، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضحت أن الإبلاغ يتم عن طريق الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، فيما يمكن استخدام الرقمين 999 و996 في باقي مناطق المملكة.

وأكدت القوات أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، مع حماية المبلغين من أي مسؤولية قانونية أو انتقام، لتعزيز دور المجتمع في حماية البيئة.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية في كافة المناطق.

وتعمل القوات الخاصة للأمن البيئي بشكل مستمر على مراقبة المحميات الطبيعية ورصد المخالفات البيئية لضمان سلامة الغطاء النباتي والحياة البرية.

كما تتابع تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة للحد من الانتهاكات التي قد تؤثر على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وتسعى القوات إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالقوانين البيئية ودور كل فرد في حماية المحميات.

ويُعد منع إشعال النار في غير الأماكن المخصصة من الأولويات للحفاظ على الغابات والمناظر الطبيعية.

وتساهم هذه الإجراءات في الحد من المخاطر البيئية التي قد تنجم عن الحرائق غير المرخصة في المحميات.

وتؤكد القوات أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع لضمان حماية البيئة الوطنية بشكل فعال.

كما تعمل على تطوير آليات التعامل مع المخالفات البيئية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وعادل.

وتدعو القوات الجميع إلى المشاركة في حماية البيئة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية.

ويُعتبر الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع والجهات المختصة لضمان استدامة الموارد الطبيعية.