تفتح وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد باب استقبال طلبات "النقل الخارجي" لشاغلي الوظائف التعليمية بشكل رسمي ومباشر، وذلك عبر نظام "فرص" المتاح في منصة "فارس" الإلكترونية المتخصصة بخدمات منسوبي الوزارة، وهي خطوة ينتظرها آلاف المعلمين والمعلمات لتحقيق الاستقرار المهني والأُسري.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويمثل هذا الإجراء الجاري تطبيقه العام الثاني على التوالي للآلية الجديدة التي استبدلت بشكل استراتيجي ومدروس حركة النقل السنوية التقليدية، لترسي بذلك معايير أكثر ارتباطاً بالكفاءة المهنية الفعلية ونتائج التطوير الذاتي المستمر للمعلم، وهذا ينهي حقبة الاعتماد على الأقدمية الزمنية كمعيار رئيسي للحركة.

ويعتمد النظام الجديد على مفاضلة دقيقة وعادلة بين المتقدمين لطلبات النقل، وذلك من خلال احتساب مجموع نقاط تراكمية يصل حدها الأقصى إلى مائتين وعشرين (220) نقطة كاملة، مما يمنح عملية النقل شفافية وموضوعية أكبر في الاختيار النهائي، ويقلل من تأثير العوامل غير المهنية في قرار النقل.

وأوضحت الوزارة أن الحصة الأكبر من هذه النقاط الإجمالية قد تم تخصيصها لمؤشرات الأداء المهني الفعلي، حيث تشكل نقاط "الرخصة المهنية" في شقيها التربوي العام والتخصصي ما مجموعه ستون (60) نقطة، وهذا يعكس الأهمية القصوى والقصوى التي توليها الوزارة للكفاءة التخصصية والعلمية لدى المعلم الممارس لمهنته.

وإلى جانب ذلك المؤشر النوعي، يحظى متوسط "الأداء الوظيفي" للمتقدم خلال آخر عامين دراسيين بأهمية بالغة وحاسمة في عملية المفاضلة الكلية، حيث خُصص لهذا المؤشر ثلاثون (30) نقطة، ما يؤكد على أن الأداء اليومي المستمر في الفصول الدراسية هو جزء لا يتجزأ من استحقاق النقل للموقع الذي يريده المعلم، وهذا يضمن متابعة مستمرة.

بينما نال مؤشر "التطوير المهني" الذي يحصل عليه المعلم ويقوم بإنجازه خلال العام السابق مباشرة للتقديم 25 نقطة، وهذا يشجع الكوادر التعليمية على الاستثمار في الذات والمشاركة الفعالة في برامج التدريب وورش العمل الحديثة، ما يضمن مواكبة التغيرات السريعة في المناهج والتقنيات التعليمية المختلفة.

ولا تزال سنوات الخدمة الطويلة تلعب دوراً في عملية احتساب النقاط لكن بوزن محدود، وذلك بواقع نقطة واحدة عن كل سنة خدمة قضاها المعلم في التعليم، وبحد أقصى خمس وعشرين (25) نقطة للمعلمين العاملين، وثلاثين (30) نقطة لمن هم في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وهذا يمنع الأقدمية من أن تكون العامل الحاسم في المفاضلة.

ولم تغفل الآلية الجديدة جوانب أخرى مؤثرة تتعلق بالالتزام الوظيفي، حيث يتم خصم نقطة واحدة عن كل يوم غياب يسجله المعلم بدون عذر مقبول ومعتمد خلال العام الدراسي الماضي بالكامل، وهذا يرسخ مبدأ المحاسبة والمسؤولية، ويشدد على أن الانضباط هو جزء أساسي من الكفاءة المهنية المطلوبة في الميدان.

وفي المقابل، تُمنح نقاط إضافية مهمة كـ "حافز مباشر" بناءً على الرتبة التعليمية المتقدمة التي يشغلها المعلم المتقدم لطلب النقل، إذ يحصل "المعلم الخبير" الذي وصل إلى أعلى المراتب المهنية على ثماني (8) نقاط كاملة ومباشرة، اعترافاً بجهوده وتميزه المهني الذي استمر لسنوات طويلة.

ويشجع النظام الجديد أيضاً على المشاركة المجتمعية الفاعلة والمستمرة من قبل المعلمين والمعلمات، وذلك من خلال تخصيص عشرين (20) نقطة لساعات العمل التطوعي المسجلة والموثقة في المنصات الرسمية، بواقع نقطة لكل ساعة عمل تطوعي، ما يربط دور المعلم في المدرسة بدوره في خدمة المجتمع المحلي.

وحددت الوزارة، لضمان أعلى درجات الموضوعية، آلية واضحة ومحددة لـ "كسر التعادل" في حال تساوى متقدمان أو أكثر في مجموع النقاط الإجمالي، حيث يتم اللجوء إلى معايير دقيقة تبدأ بالقياس الأدق للكفاءة، وهذا يضمن عدم ترك الأمر للتقديرات الشخصية أو العشوائية، وهذا يحقق عدالة المخرجات.

ويتم اللجوء أولاً إلى الدرجة الأعلى التي حصل عليها المتقدم في اختبار "التخصص" للرخصة المهنية، ثم يُنظر إلى الدرجة الأعلى في "الاختبار التربوي العام"، يليهما متوسط الأداء الوظيفي لآخر عامين، ما يعني أن الكفاءة المهنية هي العامل الأول الذي يحسم أي تعادل قد يحدث في النقاط الإجمالية المحتسبة.

ويأتي في المراحل النهائية لكسر التعادل النظر إلى عدد "أيام الغياب الأقل" للمتقدمين، وهو ما يضع الانضباط في مقدمة العوامل الفاصلة، وأخيراً، يتم اللجوء إلى "تاريخ المباشرة الأقدم" في وزارة التعليم، ما يوضح أن عامل الأقدمية تم دفعه ليصبح المرجعية الأخيرة والاضطرارية فقط، وهذا يقلل من تأثيره الكلي.

وتهدف هذه المنظومة المتكاملة والمحدثة بالكامل إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاستقرار المهني والأسري لجميع المعلمين والمعلمات على حد سواء، مع ضمان توزيع الكفاءات التعليمية العالية والنوعية بما يخدم مصلحة العملية التعليمية في جميع أنحاء المملكة، وهذا يدعم جودة المخرجات الوطنية.