شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا حادًا اليوم بنسبة قاربت 2%، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن وفرة المعروض العالمي وتراجع الطلب على الطاقة في الأسواق الرئيسية، مما زاد المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل يحد من استهلاك الوقود.
إقرأ ايضاً:"أمانة الطائف" تطلق مشروعًا مفاجئًا.. تعرف على تفاصيل صيانة شوارع حي الوسام!"المملكة" تؤكد ريادتها في قطاع التعدين.. واكتشافات قد تغيّر خارطة الاستثمار العالمي!

وسجل خام برنت انخفاضًا ملحوظًا بمقدار 1.06 دولار، أي بنسبة 1.7%، ليستقر عند 60.23 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أسابيع عدة، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.03 دولار أو ما يعادل 1.8% ليصل إلى 56.51 دولارًا للبرميل، في انعكاس مباشر لحالة التشبع في الأسواق.

ويأتي هذا الهبوط بعد أسبوع ثالث متتالٍ من الخسائر، إذ تراجع الخامان القياسيان بأكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس مسارًا هبوطيًا متواصلًا يعيد إلى الأذهان موجات الانخفاض التي شهدها السوق في فترات الركود السابقة.

ويُرجع محللون هذا التراجع إلى زيادة غير متوقعة في إنتاج بعض الدول المنتجة، لاسيما في الولايات المتحدة والبرازيل، ما ساهم في تعزيز مستويات الإمدادات وتراجع الأسعار رغم الجهود المبذولة لضبط التوازن عبر تحالف "أوبك+".

كما تشير بيانات حديثة إلى ارتفاع المخزونات الأمريكية بمعدل تجاوز التوقعات، وهو ما فاقم من قلق المستثمرين ودفع الأسعار لمزيد من الانخفاض مع تزايد الإحساس بضعف الطلب المحلي والدولي على السواء.

ويعزو خبراء الطاقة ضعف الطلب جزئيًا إلى تباطؤ النمو في الصين، التي تُعد أكبر مستورد للخام في العالم، فضلًا عن التراجع المستمر في النشاط الصناعي الأوروبي الذي يقلص الحاجة إلى الوقود والغاز.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع المعروض في ظل غياب محفزات قوية للطلب قد يدفع الأسعار إلى اختبار مستويات دعم جديدة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا إذا ظلت المؤشرات الاقتصادية العالمية تميل نحو الانكماش.

وفي المقابل، يحاول تحالف "أوبك+" التمسك بسياسات خفض الإنتاج رغم الضغوط الاقتصادية، إلا أن التزام بعض الأعضاء يظل محل شك، ما قد يقوّض فاعلية الخطط الرامية إلى تحقيق استقرار سعري.

وتخشى الأسواق من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة إلى تقلبات إضافية، خاصة إذا ما تزامنت مع تغيرات مفاجئة في سياسات التصدير أو العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول النفطية.

ورغم موجة الهبوط الحالية، يؤكد بعض المراقبين أن الأسعار قد تشهد انتعاشًا مؤقتًا في حال أعلنت البنوك المركزية الكبرى عن خفض جديد في أسعار الفائدة، وهو ما قد يعزز الإنفاق ويعيد بعض التوازن إلى الطلب العالمي.

لكن في المقابل، يعتقد آخرون أن وفرة المخزون وارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيحدان من أي ارتفاع مستدام في الأسعار خلال الربع الأخير من العام، مما يجعل السوق في حالة ترقب دائمة.

كما تلعب تحركات الدولار الأمريكي دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة النفط على المشترين من أصحاب العملات الأخرى، ما يقلل من الطلب العالمي نسبيًا.

وتشير تقديرات المؤسسات المالية إلى أن الأسعار قد تتراوح بين 58 و62 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، في ظل غياب محفزات قوية تدفعها للصعود أو الهبوط الحاد.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية لتحالف "أوبك+" اجتماعًا قريبًا لتقييم أوضاع السوق ومراجعة مستويات الإنتاج، وسط ضغوط من بعض الأعضاء لتمديد اتفاقيات الخفض الحالية.

وتتابع الأسواق أيضًا المؤشرات المتعلقة بالنمو الأمريكي، حيث يمكن لأي تباطؤ في الاستهلاك المحلي أن ينعكس سريعًا على الطلب على الوقود، وبالتالي على أسعار الخام عالميًا.

ويرى مراقبون أن السوق دخلت مرحلة حساسة تتطلب تنسيقًا أكبر بين المنتجين والمستهلكين لتفادي انهيار الأسعار دون مستويات الدعم الحرجة التي قد تهدد استثمارات الطاقة على المدى الطويل.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن التحدي الأكبر أمام صناع القرار في قطاع النفط يكمن في إيجاد توازن دقيق بين دعم الأسعار وعدم خنق الطلب، وهي معادلة لا تزال معقدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويبقى مستقبل أسعار النفط مرهونًا بتطورات العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب القرارات الاقتصادية الكبرى التي ستتخذها الدول الصناعية والبنوك المركزية حول العالم.