ؤوأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار متابعتها المستمرة لحماية المهنة وضمان ممارستها وفق القوانين المعتمدة، مشيرة إلى أن فرق الرقابة رصدت المخالفات من خلال متابعة دقيقة لمحتوى المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية المتخصصة.
إقرأ ايضاً:"هيئة تطوير المدينة" تفاجئ الزوار بـ"واحة ميلاف" الجديدة"إيجار" تحسم الجدل حول تعديل الإيجارات.. والنتائج قد تُربك المستأجرين!
كما كشفت الهيئة عن تلقيها بلاغات رسمية من أفراد وجهات حكومية وخاصة أسهمت في الكشف عن حالات المخالفة، مؤكدة أن التحري الميداني والتحقق الإلكتروني مكّنا من ضبط المؤسسات المخالفة في وقت قياسي.
وأشارت إلى أنه تم ضبط مؤسستين تجاريتين أعلنتا عبر الإنترنت عن تقديم خدمات محاسبية دون امتلاك تراخيص، وهو ما يعد انتهاكًا مباشرًا لنظام المهنة.
وفي سياق متصل، ضبطت الهيئة مكتبًا قام بتجهيز مقره ورفع لوحة مزاولة مهنة المحاسبة دون استيفاء الشروط النظامية اللازمة لاعتماد النشاط بشكل رسمي.
كما رُصد أحد الأفراد عبر منصة "إكس" يدّعي كونه محاسبًا قانونيًا معتمدًا، في محاولة لتضليل الجمهور واستقطاب عملاء بطرق مخالفة للنظام.
وأكدت الهيئة أن مثل هذه الأفعال تُعد مخالفة صريحة لأحكام المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تحظر على أي شخص الإيحاء بمشروعية ممارسة المهنة دون ترخيص ساري.
وبيّنت أن النظام يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، أو الغرامة المالية التي قد تبلغ مليوني ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين في بعض الحالات.
وأوضحت الهيئة أن الغرض من تطبيق هذه العقوبات هو حماية الثقة العامة في قطاع المحاسبة وضمان نزاهة الممارسات المالية في السوق السعودي.
كما دعت جميع الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بالحصول على التراخيص الرسمية قبل مزاولة أي نشاط محاسبي أو مراجعي داخل المملكة.
وشددت على أهمية التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المالية، مؤكدة أن موقع الهيئة الإلكتروني يتيح خاصية الاستعلام عن المحاسبين والمراجعين المرخصين بسهولة وشفافية.
وأشارت الهيئة إلى أن التراخيص المعتمدة لا تقتصر على الترخيص الأولي فقط، بل تشمل أيضًا متابعة مستمرة لضمان التزام المكاتب بالقواعد المهنية بعد منح التصريح.
وأضافت أن حملات المراقبة الرقمية أصبحت اليوم أحد أبرز أدوات الهيئة في رصد الممارسات المخالفة، خصوصًا في ظل تزايد الأنشطة المعلنة عبر المنصات الاجتماعية.
وأكدت أن هذه الإجراءات الرقابية تأتي انسجامًا مع التوجه الوطني لتعزيز الحوكمة المالية والشفافية في القطاع الاقتصادي.
وبيّنت الهيئة أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يمثلان أحد مرتكزاتها الرئيسة التي تسعى من خلالها إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد.
كما أوضحت أن المهنة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، مما يستدعي تعزيز الانضباط المهني والالتزام بالمعايير الدولية.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ مهامها الرقابية والتوعوية عبر حملات ميدانية وإلكترونية لضمان الالتزام الكامل بالنظام.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المالي والمحاسبي السعودي، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.
