في خطوة تعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي وتنظيم سوق الإيجارات، أعلنت شبكة "إيجار" التابعة لبرنامج الإسكان عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمؤجر طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، سواء بالرفع أو الخفض، بما يضمن توازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
إقرأ ايضاً:"هيئة تطوير المدينة" تفاجئ الزوار بـ"واحة ميلاف" الجديدة"وزارة النقل" أمام مطالب متصاعدة.. طريق "المحيلاني – إمباري" يُشعل الغضب مجددًا!
وأوضحت الشبكة أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء مدة العقد الحالي، ليتم إرساله إلكترونيًا إلى المستأجر عبر المنصة دون الحاجة لأي معاملات ورقية أو مراجعات شخصية.
ويملك المستأجر الحق الكامل في قبول التعديل المقترح أو رفضه، ضمن آلية تضمن الشفافية والوضوح في التعامل بين الطرفين وتحدّ من النزاعات المتكررة حول القيم الإيجارية عند التجديد.
وفي حال قبول المستأجر للطلب، تُعتمد القيمة الجديدة تلقائيًا عند تجديد العقد إلكترونيًا دون الحاجة لأي خطوات إضافية من الطرفين.
أما إذا رفض المستأجر التعديل أو لم يرد على الطلب خلال المهلة المحددة، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد، ويُعد ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في التمديد.
وبذلك ينتهي العقد بانتهاء مدته الأصلية دون الحاجة لأي إجراءات إضافية، مما يحافظ على حقوق الطرفين ويمنع أي التباس قانوني محتمل.
وأكدت "إيجار" أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري في المملكة وتحقيق أعلى درجات العدالة والوضوح في العلاقات التعاقدية.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تمكين القطاع العقاري ورفع كفاءته التنظيمية والتقنية.
كما تعزز الخدمة الجديدة مفهوم الشفافية في سوق الإيجارات وتحد من الممارسات العشوائية التي كانت تثير الجدل بين المؤجرين والمستأجرين في فترات التجديد.
وأوضحت "إيجار" أن المرحلة الأولى من الخدمة ستكون متاحة لطلبات خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك كمرحلة تجريبية لضمان جودة التطبيق وسلاسة الإجراءات.
وبيّنت أن هذه المرحلة تشمل مدينة الرياض حاليًا، على أن يتم التوسع التدريجي لتشمل بقية مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.
وتعمل الشبكة حاليًا على دراسة ردود الأفعال الأولية من المستخدمين لقياس مدى رضاهم وتحسين التجربة بناءً على الملاحظات الميدانية.
كما تعمل على تطوير أدوات رقمية مساندة تتيح تحليل بيانات السوق لتحديد القيم الإيجارية العادلة وفقًا للموقع الجغرافي ونوعية العقار.
ويُتوقع أن تسهم الخدمة في تقليل حالات النزاع أمام الجهات القضائية المختصة، خصوصًا تلك المتعلقة بزيادة الإيجار دون مبرر نظامي.
ويرى خبراء القطاع أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة سوق الإيجارات، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاملات الرقمية الموثوقة.
كما تسهم في تمكين المؤجرين والمستأجرين من اتخاذ قراراتهم بناءً على بيانات دقيقة، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية والممارسات القديمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الخدمات التي تطورها شبكة "إيجار" لتسهيل الإجراءات وتبسيط تجربة المستخدمين وتعزيز الثقة في السوق العقاري.
وتُعد هذه الخطوة إضافة جديدة لمسار التحول الرقمي الذي يقوده برنامج الإسكان لرفع جودة الحياة وتطوير بيئة سكنية مستدامة للمواطنين والمقيمين.
