أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب بنسبة 15% على السعر النهائي للسلع والخدمات، مشددة على ضرورة التزام المنشآت والأفراد الممارسين للنشاط الاقتصادي بالقواعد المنظمة لهذه الضريبة.
إقرأ ايضاً:"ناصر الدوسري" يرد على فوز الكلاسيكو بتصريح مفاجئ من قائده.. "مجرد شارة" تثير الجدلالمركز الوطني للأرصاد يطلق "تحذيرًا عاجلًا".. هذه المناطق مهددة بـ "موجة مفاجئة" اليوم

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة إكس، أن كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا ملزم بالتسجيل في نظام الضريبة حال بلوغ الإيرادات السنوية الحد الإلزامي، الذي يبلغ 375,000 ريال سعودي، لضمان الامتثال للقوانين الضريبية.

وأضافت أن التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة يتيح للمنشآت القانونية الاستفادة من الحقوق الضريبية، بما في ذلك خصم الضريبة المدفوعة على المدخلات مقابل الضريبة المستحقة على المبيعات، بما يعزز الشفافية المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأشخاص أو المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلين للتسجيل في نظام الضريبة، ما يعني إعفائهم من الالتزام بدفع الضريبة أو تقديم الإقرارات الضريبية.

وأكدت أن تحديد هذه الحدود الإلزامية يهدف إلى حماية المنشآت الصغيرة من الأعباء الإدارية والمالية، وتسهيل مشاركتها في النشاط الاقتصادي دون ضغط ضريبي إضافي.

ولفتت الهيئة إلى أهمية متابعة المنشآت لتغير إيراداتها السنوية بشكل مستمر، حيث أن تجاوز الحد الإلزامي يستدعي التسجيل في النظام خلال المهلة المحددة لتجنب أي مخالفات أو غرامات.

وبيّنت أن الالتزام بضريبة القيمة المضافة يعكس دور المملكة في تعزيز الشفافية المالية وتحقيق العدالة الاقتصادية بين مختلف الفئات الاقتصادية، بما يدعم نمو السوق المحلي.

كما شددت على أن الهيئة توفر أدوات إلكترونية تسهل عملية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى منصة «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» للإجابة عن استفسارات المكلفين بدقة وسرعة.

وأكدت أن فرض الضريبة بنسبة 15% على السعر النهائي يأتي ضمن جهود المملكة لتطوير منظومة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وأضافت الهيئة أن التزام المكلفين يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، إذ تُستخدم عائدات الضريبة في دعم مشاريع التنمية المستدامة بالمملكة.

وأشار خبراء ضريبيون إلى أن الالتزام بنظام ضريبة القيمة المضافة يعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة تجارية عادلة، حيث يتم توحيد معدلات الضريبة وتطبيقها بشكل شفاف على جميع الفئات الاقتصادية.

وأكدت الهيئة أن عدم التسجيل أو التأخر في تقديم الإقرارات يترتب عليه فرض غرامات مالية، ما يحفز المنشآت على الالتزام بالمواعيد والحدود المحددة من النظام.

وبيّنت أن النظام يتيح متابعة دقيقة لمبيعات المنشآت ونفقاتها، ما يساعدها على تحسين إدارة الموارد المالية وتخطيط الأعمال بشكل أكثر فعالية.

وشددت على أن برامج التوعية والتدريب التي تنفذها الهيئة تهدف إلى رفع مستوى فهم المكلفين بالضريبة وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، لتسهيل الامتثال القانوني.

وأكدت أن الإعفاء من التسجيل للفئات التي تقل إيراداتها عن 187,500 ريال يمثل حافزًا للأنشطة الصغيرة للانطلاق والتوسع دون أعباء ضريبية مفرطة.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى أن تحديثات النظام الضريبي مستمرة لضمان توافقه مع التغيرات الاقتصادية ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي.

وأضاف أن الالتزام بالضريبة يساهم في خلق سوق أكثر تنافسية، ويضمن عدالة تحصيل الإيرادات بين جميع المكلفين، بما يعزز الاستقرار المالي للمملكة.

وختمت الهيئة بالتأكيد على ضرورة متابعة الإعلانات الرسمية والمنصات الإلكترونية الخاصة بها لضمان الاطلاع على أي تعديلات أو تعليمات جديدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة.