أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بعد جلسة اتسمت بالحذر والتذبذب، إذ أضاف المؤشر الرئيس نحو ستٍ وعشرين نقطة ليغلق عند مستوى 11619.82 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليارات ريال، ما يعكس استمرار النشاط المعتدل في السوق خلال الفترة الراهنة.
إقرأ ايضاً:"هيئة التأمين" تضرب بيدٍ من حديد.. تفاصيل "المخالفات الخطيرة" التي أطاحت بـ"المتحدة"!"أمانة الشرقية" تفاجئ سكان الدمام بقرار غير متوقع.. إلغاء عشرات الإشارات دفعة واحدة!
وجاءت تفاصيل جلسة اليوم لتُظهر توازنًا نسبيًا بين قوى الشراء والبيع، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 265 مليون سهم، توزعت بين مائة شركة ارتفعت قيمتها، ومئةٍ وخمسين شركة سجلت تراجعًا، في إشارة إلى استمرار المزاج الحذر بين المستثمرين.
وشهدت بعض الأسهم أداءً لافتًا مع نهاية التداولات، حيث تصدرت شركات رسن وكيان السعودية ومهارة وأسمنت العربية والمتحدة للتأمين قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا، محققة مكاسب تراوحت بين 3.04% و6.39%.
في المقابل، تراجعت أسهم شركات صدق والخريف وليفا والكيميائية وأديس، لتكون ضمن قائمة الشركات الأكثر انخفاضًا، ما يعكس عمليات جني أرباح بعد موجة ارتفاعات محدودة شهدتها الجلسات السابقة.
وعلى صعيد النشاط، برزت أسهم أمريكانا وكيان السعودية وأرامكو السعودية ومهارة والكيميائية ضمن الشركات الأكثر تداولًا من حيث الكمية، وهو ما يشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاعات الاستهلاكية والطاقة والخدمات.
أما من حيث القيمة، فقد تصدرت أسهم الراجحي وأرامكو السعودية ورسن والأهلي وأمريكانا قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا، مما يؤكد تمركز السيولة في الشركات القيادية ذات الثقل في المؤشر.
ويرى محللون أن تحركات السوق جاءت متأثرة بتقلبات أسعار النفط العالمية وتوقعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب ترقب المستثمرين لإعلانات النتائج المالية للربع الثالث.
ويُرجح أن تستمر وتيرة التذبذب المحدود في الجلسات المقبلة مع محاولات المؤشر التماسك فوق مستوى 11600 نقطة، وهو ما قد يشير إلى مرحلة تجميع قبل أي تحرك صعودي قوي.
في الوقت نفسه، لا يزال القطاع المصرفي يحظى بدعم من مؤشرات الاستقرار الاقتصادي المحلي، خاصة مع استمرار الإنفاق الحكومي ومشروعات رؤية 2030 التي تدعم النشاط التجاري والتمويلي.
أما قطاع البتروكيماويات فقد شهد اهتمامًا ملحوظًا بعد تعافي أسعار بعض المنتجات الأساسية، ما انعكس إيجابًا على أسهم شركات مثل كيان وسابك، التي سجلت أداءً مستقراً خلال الجلسة.
كما لوحظ نشاط متزايد في أسهم شركات التأمين والخدمات، وهو ما يعكس توجه المستثمرين نحو التنويع في المحافظ الاستثمارية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
ويرى مراقبون أن السوق السعودية ما تزال في نطاق آمن فنيًا، إذ لم تكسر مستويات الدعم الحرجة رغم الضغوط التي شهدتها بعض القطاعات، خصوصًا الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تزداد وتيرة التداولات مع اقتراب نهاية الشهر، إذ يسعى المستثمرون إلى إعادة هيكلة محافظهم استعدادًا للربع الأخير من العام المالي.
وفي المقابل، أنهى مؤشر السوق الموازية "نمو" تعاملاته على تراجع واضح بلغ 216.48 نقطة ليستقر عند 24822.88 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال.
وشهدت سوق "نمو" تداول أكثر من مليوني سهم، توزعت على عدد محدود من الشركات النشطة، في ظل استمرار تفاوت الأداء بين القطاعات الناشئة.
ويربط محللون تراجع مؤشر "نمو" بعمليات تصحيح طبيعية بعد المكاسب التي حققها خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب توجه بعض المستثمرين إلى السوق الرئيسة بحثًا عن استقرار أكبر.
وتبقى توقعات المحللين إيجابية على المدى المتوسط مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، واستمرار الدعم الحكومي لمشروعات التنمية الصناعية واللوجستية.
كما يُتوقع أن تشهد السوق خلال نوفمبر المقبل ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السيولة مع دخول مستثمرين مؤسسيين جدد، خصوصًا في ظل توجه الهيئة العامة للسوق المالية لتعزيز الشفافية وجاذبية السوق.
ويؤكد خبراء أن المشهد العام للبورصة السعودية يعكس توازنًا صحيًا بين قوى العرض والطلب، مع بقاء المؤشر ضمن نطاق مستقر، ما يمهد الطريق لجلسات أكثر نشاطًا خلال الأسابيع المقبلة.