نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة قرارًا جديدًا لوزير الداخلية، حمل رقم (1924) وتاريخ 1 جمادى الأولى 1447هـ، ويتضمن حذف الفقرة (4/1/21) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تحديث الأنظمة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
إقرأ ايضاً:"الأهلي" يتلقى خبراً ساراً قبل موقعة السد.. مفاجأة في قائمة يايسله"نادي الهلال" في قلب الجدل.. ما الحقيقة الكاملة وراء الطائرة الخاصة؟

وجاء القرار بعد مراجعة شاملة للائحة التنفيذية لنظام المرور، التي صدرت بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10 ربيع الأول 1441هـ، حيث تم رصد بعض البنود التي لم تعد متوافقة مع التطور الكبير في أنشطة بيع المركبات وتنظيمها في السوق السعودي.

وأوضح القرار أن حذف الفقرة المذكورة يتعلق بشرط وجود "الضمان البنكي" كأحد متطلبات افتتاح نشاط بيع المركبات، وهو شرط كان يُعد سابقًا إجراءً احترازيًا لضمان التزامات المنشآت التجارية تجاه المستهلكين والجهات المعنية.

ويأتي هذا التعديل في إطار توجه وزارة الداخلية نحو تسهيل الإجراءات النظامية أمام المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع السيارات، بما يعزز بيئة الأعمال ويرفع من كفاءة الأنشطة التجارية المرتبطة بالمركبات.

كما يعكس القرار توجه الدولة نحو تطوير الأنظمة واللوائح التنفيذية لتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تدعو إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار المحلي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل الأعباء المالية على منشآت بيع المركبات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت تجد صعوبة في استيفاء شرط الضمان البنكي، ما سيتيح لها فرصًا أكبر للدخول إلى السوق والمنافسة بشكل أكثر فاعلية.

ويرى مختصون أن القرار الجديد يدعم قطاع السيارات من خلال إزالة القيود التي كانت تحد من توسع الشركات الناشئة في مجال بيع المركبات الجديدة والمستعملة، خصوصًا مع التحول الرقمي الكبير في عمليات البيع والشراء.

كما يأتي القرار متماشيًا مع التوجه الحكومي لدعم القطاع الخاص وتيسير دخول المستثمرين الجدد إلى الأنشطة التجارية، مع ضمان الالتزام الكامل بالأنظمة والرقابة الميدانية التي تحافظ على حقوق المستهلكين.

وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أجرت دراسة شاملة حول الأثر الاقتصادي والتنظيمي لحذف هذا الشرط، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والإدارة العامة للمرور، قبل اعتماد القرار رسميًا.

ويُنتظر أن تصدر الجهات المختصة في الأيام المقبلة تعميمات تنفيذية توضح تفاصيل تطبيق القرار وآلياته، بما يضمن الانتقال السلس للمنشآت القائمة إلى النظام الجديد دون تعطيل أعمالها.

كما سيجري تحديث أنظمة التسجيل والترخيص إلكترونيًا عبر منصات وزارة الداخلية ذات العلاقة، لتتماشى مع حذف هذا الشرط من قاعدة البيانات النظامية الخاصة بقطاع بيع المركبات.

وتشير الخطوة إلى رغبة الوزارة في مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، بما في ذلك خدمات المرور، والتي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأتمتة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

ويُعد هذا القرار استكمالًا لسلسلة من التحديثات التي تشهدها اللائحة التنفيذية لنظام المرور خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق أن تم تعديل عدة مواد لتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى السلامة المرورية.

كما يتوقع أن يسهم القرار في رفع مستوى التنافسية داخل السوق المحلي، وتشجيع دخول علامات تجارية جديدة، خصوصًا في ظل التوجه المتزايد نحو المركبات الكهربائية والمستعملة المستوردة.

ويرى خبراء أن حذف شرط الضمان البنكي لا يعني تخفيف الرقابة، بل إعادة توجيهها نحو ضمان الجودة والخدمة، من خلال متابعة الأداء الفعلي للمنشآت بدلاً من الاعتماد على الاشتراطات المالية المسبقة.

وتعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات التنظيمية على إعادة هيكلة لوائح المرور لتكون أكثر مرونة، مع الحفاظ على متطلبات الأمان والسلامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويؤكد القرار الجديد على أهمية المراجعة الدورية للأنظمة التنفيذية، لضمان توافقها مع التطورات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، وعدم بقاء أي نصوص تنظيمية غير مواكبة للواقع.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي ابتداءً من اليوم الجمعة، لتبدأ الجهات المعنية بتنفيذه فورًا في جميع مناطق المملكة.