أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب نماذج ومعايير جديدة للاعتماد البرامجي لبرامج التدريب المنتهية بمؤهل، في خطوة تهدف إلى رفع جودة البرامج التدريبية والمخرجات التعليمية في منشآت التدريب بالمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية الطموحة.
إقرأ ايضاً:"الذكاء الاصطناعي" يفتح آفاقاً جديدة للسياحة.. و"السعودية" في قلب الحدث العالمي"نادي الهلال" يضع حداً للتكهنات حول "مالكوم".. وموعد العودة يحمل مفاجأة غير متوقعة!

جاء إطلاق هذه النماذج بعد عمل تشاركي موسع بين الهيئة وأكثر من عشرين جهة حكومية وخاصة، إلى جانب عدد من الجامعات وأكاديميات التدريب الحكومية، ما يعكس حرص الهيئة على إشراك مختلف الأطراف لضمان شمولية وفاعلية المعايير الجديدة.

ويُعد هذا الاعتماد البرامجي امتدادًا طبيعيًا للاعتماد المؤسسي الذي تطبقه الهيئة على منشآت التدريب، إذ يمثل مستوى أكثر دقة يركز على جودة البرامج نفسها ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

تركز المعايير الجديدة على ضمان أن البرامج التدريبية لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد إلى الجوانب التطبيقية والمهنية، بما يجعل الخريجين أكثر جاهزية لسوق العمل ومواكبة لاحتياجات القطاعات الإنتاجية المتنوعة.

وتشمل منظومة الاعتماد البرامجي أربعة معايير أساسية تتفرع منها واحد وعشرون معيارًا فرعيًا، تغطي جميع مراحل تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية المنتهية بمؤهل، مما يضمن اتساقها مع أهداف الجودة الوطنية.

وتنص هذه المعايير على ضرورة التحقق من جودة المحتوى التدريبي وآليات التقويم وأداء المدربين والبنية التحتية التقنية والتعليمية، مع التأكيد على متابعة مخرجات البرامج بعد التخرج.

وترى الهيئة أن تطبيق هذه المعايير سيكون نقطة تحول نوعية في منظومة التدريب بالمملكة، لأنه سيسهم في بناء الثقة في البرامج الوطنية لدى الجهات الموظِّفة والمستفيدين من خريجيها.

ويأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع تعمل فيه الهيئة على ترسيخ ثقافة الجودة في التعليم والتدريب، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي.

كما تسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى توحيد منهجية الاعتماد داخل القطاع التدريبي، لضمان العدالة في التقييم وتكافؤ الفرص بين المنشآت التدريبية العامة والخاصة.

وتشير الهيئة إلى أن عملية الاعتماد ستتم عبر تقويم شامل يبدأ بالتقييم الذاتي من المنشأة، ثم المراجعة الخارجية المستقلة، وصولًا إلى قرار الاعتماد الذي تصدره الهيئة بناءً على نتائج دقيقة.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة البرامج الوطنية في مجالات التقنية والمهنية والإدارية، بما يعزز جاهزية الكوادر السعودية للمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وأكدت الهيئة أن هذه النماذج تم تطويرها بناءً على دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية في مجال ضمان الجودة، مع تكييفها لتناسب الخصوصية السعودية والسياق الوطني.

وتُبرز الهيئة أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ هذه المعايير، لكونها الشريك الرئيس في استيعاب مخرجات التدريب وتقييم فعالية البرامج من زاوية سوق العمل.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المعايير في رفع كفاءة الأداء داخل منشآت التدريب الحكومية والخاصة، عبر التحفيز على التميز المؤسسي والتطوير المستمر في بيئات التعليم والتدريب.

وفي سياق متصل، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب حملة تعريفية وتوعوية تحت عنوان "نجو جودة التدريب"، بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية الجودة في برامج التدريب الوطنية.

وتهدف الحملة إلى توضيح أهداف البرنامج الوطني لتقويم التدريب وشرح آليات الاعتماد البرامجي الجديد، مع إبراز دوره في دعم تنافسية الكوادر الوطنية وتنمية القدرات البشرية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الحملة إلى خلق بيئة داعمة لتبني ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يعزز الثقة في مخرجات التعليم الوطني.

وبذلك تواصل هيئة تقويم التعليم والتدريب دورها المحوري في قيادة التحول النوعي في قطاع التعليم والتدريب، بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية ويواكب تطلعات رؤية 2030.