أوضحت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان آلية التعامل مع المستأجرين الذين يتأخرون في سداد الأجرة أو يرفضون توثيق عقود الإيجار، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في السوق العقارية السعودية.
إقرأ ايضاً:"الذكاء الاصطناعي" يفتح آفاقاً جديدة للسياحة.. و"السعودية" في قلب الحدث العالمي"نادي الهلال" يضع حداً للتكهنات حول "مالكوم".. وموعد العودة يحمل مفاجأة غير متوقعة!
وأشارت المنصة إلى أن المؤجر يمتلك الحق النظامي في عدم تجديد العقد عند تأخر المستأجر في السداد، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق المؤجرين وضمان استقرار التعاملات في سوق الإيجارات.
وأكدت أن النظام يمنح الطرف الآخر، أي المستأجر، الحق في اللجوء إلى الهيئة العامة للعقار لتقديم بلاغ رسمي في حال رفض المؤجر توثيق العقد أو امتنع عن ذلك دون مبرر مشروع.
ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها منصة "إيجار" لتوضيح اللوائح والحقوق النظامية لجميع الأطراف، بما يحد من النزاعات ويحافظ على الثقة في قطاع الإيجار السكني والتجاري.
وأضافت المنصة أن من أهم أهدافها ضمان توثيق جميع عقود الإيجار إلكترونيًا لتصبح سندًا تنفيذيًا معتمدًا أمام الجهات القضائية في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين.
وشددت على أن توثيق العقد يضمن وضوح الالتزامات المالية والزمنية ويقلل من حالات التخلف عن السداد التي كانت تؤدي في السابق إلى تعطل مصالح المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
وبيّنت أن الأنظمة الجديدة في المنصة تسهّل على المؤجر اتخاذ إجراءات قانونية سريعة بحق المستأجر المتعثر، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار.
وفي المقابل، يتيح النظام للمستأجر وسائل تظلم عادلة في حال تعرضه لأي تجاوز من المؤجر، بما يعزز مبدأ العدالة المتوازنة بين الطرفين في التعاملات العقارية.
وأوضحت "إيجار" أن التعامل مع المتأخرين في السداد يتم وفق مراحل محددة تبدأ بالإشعار، ثم الإنذار، ثم الإجراء النظامي في حال عدم الاستجابة، مع ضمان حقوق المستأجر القانونية خلال جميع المراحل.
كما أشارت إلى أن الامتناع عن توثيق العقد يُعد مخالفة للنظام ويعرّض صاحبها للمساءلة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية عبر المنصة لتجنب أي تبعات قانونية.
وأكدت المنصة أنها تواصل تطوير أدواتها الرقمية لتسهيل عملية التوثيق والسداد ومتابعة العقود، في خطوة تسهم في تحقيق التحول الرقمي الكامل للقطاع العقاري وفق رؤية المملكة 2030.
ولفتت إلى أن دليل أحكام ضبط الإيجارات المتاح عبر موقعها الإلكتروني يقدّم شرحًا تفصيليًا لجميع الحالات النظامية والإجراءات المتبعة في التعامل مع النزاعات أو التأخر في السداد.
وأوضحت أن المنصة تعمل بشكل متكامل مع الجهات القضائية والتنفيذية لتطبيق الأحكام بسرعة وفاعلية، مما يقلل من تراكم القضايا المتعلقة بالإيجارات في المحاكم.
كما شددت على أن تعزيز ثقافة الالتزام بالعقود وتوثيقها يسهم في رفع كفاءة السوق العقارية ويحد من الممارسات العشوائية التي كانت تعيق نمو هذا القطاع الحيوي.
وبيّنت "إيجار" أن المنصة تستهدف في المرحلة المقبلة رفع نسبة العقود الموثقة إلكترونيًا إلى مستويات قياسية لضمان الشفافية الكاملة في جميع تعاملات الإيجار.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار ووزارة الشؤون البلدية والإسكان لتحقيق بيئة إيجارية أكثر عدالة واستدامة لجميع الأطراف.
وختمت المنصة بدعوة المستأجرين والمؤجرين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع "إيجار"، والاطلاع على التحديثات الدورية التي تصدر لتوضيح الأنظمة والإجراءات.
وتجدد المنصة تأكيدها على أن الوعي بالحقوق والالتزامات النظامية هو الضمان الحقيقي لاستقرار السوق العقارية وتطورها بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.
