نفذت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، بالتعاون المشترك والفعال مع الهيئة العامة للعقار، عدداً من الجولات التفتيشية الميدانية على منشآت التقييم العقاري المختلفة داخل مدينة الرياض، ما يمثل خطوة هامة في تنظيم القطاع، وهذا يدل على تنفيذ الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار عدداً من الجولات التفتيشية المشتركة على منشآت التقييم العقاري في مدينة الرياض.
إقرأ ايضاً:"وزارة الصحة" تحذر: سلالة الإنفلونزا الحالية تختلف عن الأعوام الماضية.. وهذه أبرز أعراضها!دكتورة أفراح العثمان توضح "السر العلمي" وراء تحسين كفاءة إدارة الموارد البحرية

وتأتي هذه الجولات التفتيشية ضمن جهود الهيئتين المشتركة لتعزيز الامتثال الكامل بالأنظمة واللوائح المعتمدة التي تنظم مهنة التقييم العقاري، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين في هذا القطاع، وهذا يؤكد على أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود تعزيز الامتثال بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، وضمان جودة الخدمات المقدمة في قطاع التقييم العقاري.

وقد شملت الجولات التفتيشية زيارة عدد من منشآت التقييم العقاري، وذلك للتحقق من التزامها التام بالمتطلبات النظامية المفروضة، والتأكد من حصول المقيّمين الممارسين والمنشآت على التراخيص اللازمة والمطلوبة من الهيئة، وهذا يوضح أن الجولات التفتيشية شملت زيارة عدد من منشآت التقييم العقاري، للتحقق من التزامها بالمتطلبات النظامية، والتأكد من حصول المقيّمين الممارسين والمنشآت على التراخيص اللازمة من الهيئة.

وتأتي هذه الجولات استمراراً لجهود الهيئة المستمرة في متابعة وتقييم أداء منشآت التقييم والمقيّمين المعتمدين، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في كافة أعمال التقييم التي تتم في السوق، وهذا يدل على أن الجولات تأتي استمراراً لجهود الهيئة في متابعة أداء منشآت التقييم والمقيّمين المعتمدين، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في أعمال التقييم.

وبيّنت الهيئة أن فرقها الرقابية تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة على متابعة أي مخالفات مهنية أو نظامية قد تظهر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت أو المقيّمين غير الملتزمين بالأنظمة، وهذا يؤكد على أن فرقها الرقابية تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على متابعة أي مخالفات مهنية أو نظامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت أو المقيّمين غير الملتزمين.

وأكدت "تقييم" في سياق حديثها حرصها الشديد على تحقيق الشراكة الفعالة والمثمرة مع الهيئة العامة للعقار، وذلك من أجل توحيد الجهود المشتركة وتكامل الأدوار بين الجهتين، ما يعزز من كفاءة القطاع، وهذا يوضح أن الهيئة أكدت حرصها على تحقيق الشراكة مع الهيئة العامة للعقار في توحيد الجهود، وتكامل الأدوار بين الجهتين بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع العقاري وتنظيم ممارساته.

وفي ذات السياق الرقابي، كشفت تقييم في تقريرها الرقابي للربع الثالث لعام 2025م، عن إجراء 24 زيارة رقابية ميدانية ناجحة، وهي الزيارات التي تمت لمتابعة التزام منشآت التقييم والمقيّمين المعتمدين بأنظمة ولوائح المهنة المحددة، وهذا يدل على أن تقييم كشفت في تقريرها الرقابي للربع الثالث لعام 2025م، عن إجراء 24 زيارة رقابية ميدانية لمتابعة التزام منشآت التقييم والمقيّمين المعتمدين بأنظمة ولوائح المهنة.

وأظهر التقرير بشكل واضح معالجة 58 بلاغاً مختلفاً يتعلق بمخالفات مهنية متنوعة، وإحالة 49 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين لاتخاذ اللازم، وهذا يؤكد على أن التقرير أظهر معالجة 58 بلاغاً يتعلق بمخالفات مهنية، وإحالة 49 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين.

إضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى إحالة 4 مخالفين بشكل مباشر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ما يعكس جدية الهيئة في تطبيق القانون، وهذا يوضح أنه تمت إحالة 4 مخالفين إلى النيابة العامة.

وفي المقابل، أصدرت لجنة النظر المخصصة لذلك 53 قرارًا نظاميًا مختلفاً، تضمنت هذه القرارات عقوبات انضباطية وفق ما نص عليه النظام، وهذا يدل على أن لجنة النظر أصدرت 53 قرارًا نظاميًا تضمنت عقوبات انضباطية وفق النظام.

كما أشار التقرير أيضاً إلى تصحيح حالتين من المخالفات التي صُنفت على أنها غير جسيمة، وذلك تم ضمن خطط الامتثال المعتمدة التي تهدف إلى توجيه المنشآت نحو الالتزام الطوعي، وهذا يؤكد على تصحيح حالتين من المخالفات غير الجسيمة ضمن خطط الامتثال المعتمدة.

وشملت الجولات التفتيشية التحقق من ممارسة التقييم وفقًا للأطر النظامية المعتمدة والضوابط المحددة، ما يسهم في رفع جودة وموثوقية التقارير المقدمة إلى المستفيدين، وهذا يوضح أن الجولات التفتيشية تحققت من ممارسة التقييم وفقًا للأطر النظامية المعتمدة.

وأكدت "تقييم" على استمرار جهودها الرقابية بشكل دائم ومكثف لضمان الالتزام النظامي الكامل، وتعزيز الثقة المتبادلة في قطاع التقييم، بما يواكب التطور السريع الذي يشهده السوق في المملكة، وهذا يدل على تأكيد "تقييم" استمرار جهودها الرقابية لضمان الالتزام النظامي وتعزيز الثقة في قطاع التقييم بما يواكب تطور السوق في المملكة.