أكدت الدكتورة أفراح العثمان، اختصاصية البيئة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن رفع كفاءة إدارة الموارد البحرية يمثل محورًا أساسيًا في جهود المملكة لحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامتها، مشيرة إلى أن العمل في هذا المجال يتطلب منهجية علمية دقيقة تقوم على المعرفة والرصد المستمر.
إقرأ ايضاً:أمير المدينة المنورة يُطلق مشروعاً رقمياً فريداً.. وهذه هي الرسالة الخفيةالدفاع المدني يطلق تجربة استثنائية في أنحاء المملكة.. وهذا ما سيسمعه الجميع في نفس اللحظة!
وأوضحت العثمان أن الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للموارد البحرية، تضم المعلومات البيئية والبيولوجية والاقتصادية ذات الصلة، مما يسهم في بناء صورة دقيقة عن حالة البيئة البحرية في مختلف مناطق المملكة.
وأضافت أن هذه القاعدة لا تقتصر على جمع البيانات فحسب، بل تشكل أداة استراتيجية لتوجيه السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المصايد وتنظيم الأنشطة البحرية بما يضمن استدامة الموارد ويحافظ على التوازن البيئي.
وبيّنت أن الإجراء الثاني يتمثل في تحديد المناطق الحساسة بيئيًا، وهي المناطق التي تحتوي على نظم بيئية فريدة أو كائنات مهددة بالانقراض، مؤكدة أن حماية هذه المواقع تعد خطوة جوهرية في الحفاظ على التنوع الحيوي البحري.
وشددت على أهمية تطوير برامج تقييم ورصد مستمرة لتلك المناطق الحساسة، بهدف متابعة التغيرات التي تطرأ عليها نتيجة العوامل الطبيعية أو الأنشطة البشرية، بما يمكّن الجهات المعنية من التدخل السريع عند الضرورة.
كما أكدت أن الإجراء الثالث يرتكز على دعم التخطيط البيئي البحري من خلال تحديد الأنواع الدقيقة والمهددة بالانقراض، ومعرفة مواقعها ومناطق تكاثرها لضمان حمايتها عبر خطط إدارة متخصصة.
وأشارت إلى أن معرفة التوزيع الجغرافي للكائنات البحرية المهددة يشكل أساسًا لاتخاذ قرارات فعالة بشأن إنشاء المحميات البحرية أو فرض قيود على الأنشطة التي قد تؤثر سلبًا عليها.
ولفتت العثمان إلى أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبيئة البحرية ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية كأحد مرتكزات التنمية الوطنية.
وأضافت أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنفيذ مشاريع وطنية تهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية وتنظيم استخدامها بشكل متوازن.
وأوضحت أن هذه الجهود تشمل مراقبة جودة المياه البحرية والحد من التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والسياحية، بما يعزز صحة النظام البيئي البحري.
وأكدت أن تعزيز البحث العلمي في مجال الحياة البحرية يعد أحد الركائز المهمة لرفع كفاءة الإدارة البيئية، إذ يوفر المعلومات الدقيقة اللازمة لاتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة.
كما دعت إلى دعم برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية في مجالات علوم البحار والإدارة البيئية لضمان استمرارية التطوير في هذا القطاع الحيوي.
وبيّنت أن إشراك المجتمع المحلي في جهود حماية البيئة البحرية يسهم في تعزيز الوعي العام وتقوية روح المسؤولية تجاه الموارد الطبيعية.
وأشارت إلى أن التعاون الدولي في مجال حماية البيئة البحرية بات ضرورة ملحة، خاصة مع تحديات التغير المناخي التي تؤثر على النظم البيئية في مختلف مناطق العالم.
وأوضحت أن مشاركة المملكة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمحافظة على الحياة الفطرية يعزز من مكانتها كدولة رائدة في حماية البيئة الإقليمية والعالمية.
وأكدت في ختام حديثها أن الحفاظ على الموارد البحرية ليس مسؤولية جهة واحدة، بل يتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشددت على أن المستقبل البيئي للمملكة يعتمد على استدامة مواردها الطبيعية، وأن حماية البحار والمحيطات تمثل جزءًا أساسيًا من هذا الالتزام الوطني.
وخلصت إلى أن الخطوات الثلاث التي تحدثت عنها تمثل حجر الأساس لنهج وطني متكامل في إدارة الموارد البحرية، يجمع بين العلم والتخطيط والتنفيذ المستدام.
