أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي يسري على جميع الواردات دون استثناء، في إطار تنظيم يهدف إلى تطوير كفاءة الخدمات وتسريع عمليات التخليص الجمركي في المنافذ المختلفة.
إقرأ ايضاً:"المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي" يطلق مشروعًا ضخمًا.. تفاصيل "الخطة الخضراء" "النادي الأهلي" يحسم الجدل بشأن رحيل توني.. قرار يايسله يفاجئ الجميع داخل المعسكر

وأوضحت الهيئة عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس" أن المقابل المالي المحدد لخدمة معالجة البيان الجمركي يبلغ 0.15% من إجمالي قيمة البضاعة المستوردة، بما في ذلك تكاليف الشحن والتأمين المرتبطة بها.

وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة تطويرية تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية في الإجراءات الجمركية، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي في قطاع الجمارك.

وأضافت الهيئة أن المبلغ المفروض يتراوح بين حد أدنى يبلغ 15 ريالًا سعوديًا وحد أقصى يصل إلى 500 ريال سعودي، ما يمنح مرونة في التطبيق وفقًا لقيمة الشحنة وحجمها.

كما شددت على أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% ستُطبّق على جميع الواردات، التزامًا بالأنظمة الضريبية المعمول بها داخل المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من المقابل المالي ليس فرض عبء إضافي على المستوردين، بل المساهمة في تحسين كفاءة المعالجة وتوفير خدمات جمركية رقمية متطورة تسهم في تسريع الدورة التجارية.

ولفتت إلى أن النظام الجديد يعتمد على بنية تقنية متكاملة تتيح تتبع الشحنات إلكترونيًا منذ لحظة وصولها وحتى إتمام التخليص النهائي، بما يعزز الشفافية في كل خطوة من خطوات العملية.

وأكدت أن خدمة معالجة البيان الجمركي تعد ركيزة أساسية في منظومة الجمارك السعودية الحديثة، حيث تسهم في تقليل الأخطاء اليدوية وتوحيد معايير الفحص والتقييم.

كما أوضحت الهيئة أن تطبيق المقابل المالي تم بعد دراسة شاملة للأسواق والممارسات العالمية، لضمان تنافسية الاقتصاد السعودي وجاذبيته للمستثمرين.

وبيّنت أن المملكة تتبنى نهجًا تدريجيًا في تحديث سياساتها الجمركية والضريبية، بما يتواكب مع النمو المتسارع في حجم التجارة العالمية وتطور سلاسل الإمداد.

وأضافت أن الإيرادات الناتجة عن هذا المقابل تُستخدم لدعم مبادرات تحسين البنية التحتية الجمركية، وتطوير المنصات الرقمية لخدمة العملاء بشكل أكثر كفاءة.

كما أكدت أن الهيئة مستمرة في التواصل مع القطاع الخاص لشرح تفاصيل القرار والإجابة على جميع الاستفسارات عبر قنواتها المختلفة لضمان تطبيق سلس وواضح.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتوحيد الأنظمة والإجراءات بين المنافذ المختلفة، بما يسهل على المستوردين التعامل مع جهة واحدة موحدة وواضحة الصلاحيات.

وأكدت أن التطوير المستمر في الخدمات الجمركية يعد جزءًا من التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الكفاءة والشفافية.

ولفتت إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يضعها ضمن أفضل الجهات الحكومية في تسهيل التجارة وتسريع العمليات الجمركية.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يسهم في تعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، ويدعم مكانتها في التجارة الإقليمية والدولية.

كما أكدت أن جميع التفاصيل الخاصة بالمقابل المالي وضريبة القيمة المضافة متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي لضمان وضوح المعلومات وسهولة الوصول إليها.

وختمت الهيئة توضيحها بالتأكيد على التزامها الكامل بدعم بيئة الأعمال وتوفير خدمات جمركية وضريبية بمعايير عالمية تواكب طموحات المملكة المستقبلية.