يُعد كود الطرق السعودي نقلة نوعية في تطوير معايير البنية التحتية الوطنية، حيث أكد المختص في هندسة النقل الدكتور علي مليباري أن هذا الكود يمثل المرجع المهني الأساسي الذي تعتمد عليه الأمانات والوزارات لضمان جودة العمل وكفاءته التشغيلية.
إقرأ ايضاً:"المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي" يطلق مشروعًا ضخمًا.. تفاصيل "الخطة الخضراء" "النادي الأهلي" يحسم الجدل بشأن رحيل توني.. قرار يايسله يفاجئ الجميع داخل المعسكر
وأوضح مليباري، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن أهمية الكود تكمن في كونه يوحّد الجهود ويضع معايير واضحة لكل جهة معنية بتخطيط وتنفيذ وصيانة الطرق في المملكة، مما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار إلى أن غياب مثل هذا الدليل في الماضي كان يؤدي إلى اختلاف في المعايير بين الجهات، إذ كانت كل جهة تعتمد على خبراتها الخاصة واجتهاداتها دون وجود مقياس موحد، ما كان يسبب تباينًا في مستوى الجودة والتنفيذ.
وأضاف أن كود الطرق السعودي جاء ليسد هذا الفراغ الفني والتنظيمي، ويضع مرجعًا واحدًا يضمن التوافق في التصميم والبناء والصيانة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة المشروعات وسلامة مستخدمي الطرق.
وبيّن مليباري أن الكود يتضمن تفاصيل فنية دقيقة تشمل أسس التصميم الهندسي، وجودة المواد المستخدمة، وآليات الصيانة الدورية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
كما أكد أن تبني هذا الكود من قبل الأمانات والوزارات المختلفة سيسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفت إلى أن وجود مرجع موحد يقلل من الأخطاء الفنية في مراحل التخطيط والتنفيذ، ويعزز من موثوقية المشاريع وجودتها على المدى الطويل.
وأوضح أن الكود لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب التنظيمية والإدارية، مما يساعد على تحسين إدارة المشاريع ومتابعة الأداء الميداني بدقة.
وأشار إلى أن العمل بهذا الكود سيجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تعتمد على معايير وطنية موحدة لبناء وتطوير شبكاتها الطرقية.
وقال إن التجارب الدولية أثبتت أن وجود كود وطني للطرق يسهم في رفع كفاءة النقل، وتقليل معدلات الحوادث، وتحسين استدامة شبكات الطرق من خلال تطبيق أفضل المعايير.
وأضاف أن اعتماد الكود يتيح كذلك تقييم أداء المقاولين والاستشاريين على أسس علمية موحدة، مما يعزز العدالة التنافسية في السوق ويضمن جودة النتائج.
وبيّن أن من مزايا الكود السعودي أنه يستند إلى دراسات محلية تراعي طبيعة المناخ والتربة والظروف البيئية في مختلف مناطق المملكة، ما يجعله أكثر دقة وملاءمة.
وأشار إلى أن تطبيق هذا الكود سيمنح المملكة قدرة أكبر على مواجهة التحديات المرتبطة بتوسّع المدن وزيادة الحركة المرورية والنمو الاقتصادي المتسارع.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة النقل بشكل شامل يربط الكفاءة التشغيلية بالسلامة العامة والاستدامة البيئية.
وأوضح أن هذا التوجه سيساعد في تحقيق التكامل بين مشاريع الطرق والمشاريع الحضرية الأخرى مثل النقل العام والمشاة والدراجات.
كما أشار إلى أن الكود يمثل أحد الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة من خلال تسهيل الحركة وتنظيم البنية التحتية بطريقة أكثر أمانًا وكفاءة.
وفي ختام حديثه، شدد مليباري على أن توحيد المعايير في قطاع الطرق خطوة استراتيجية طويلة المدى ستنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ختامًا، فإن كود الطرق السعودي ليس مجرد وثيقة فنية، بل هو إطار شامل لتنظيم وتطوير منظومة النقل، بما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا في مجال البنية التحتية الذكية والمستدامة.
