أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل الاشتراطات اللازمة للانضمام إلى مبادرة «الراصد المعتمد»، التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على رصد المخالفات البلدية عبر قنوات متخصصة.
إقرأ ايضاً:"بشكتاش" يتحرك بسرعة لـ"خطف رافا سيلفا".. و"الأهلي" يراقب التطورات عن قرب!لابورت يكشف أسرار رحيله.. ويفتح الباب على سر بقاء رونالدو في النصر!
وتسعى المبادرة إلى تمكين الأفراد من المشاركة الفعّالة في الحفاظ على المشهد الحضري، وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف المناطق.
وأوضح المصدر أن المبادرة تمثل خطوة نوعية لزيادة التفاعل بين المواطنين والجهات الرسمية، بما يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية ويشجع على الالتزام بالقوانين المحلية.
من بين الاشتراطات الأساسية أن يكون المتقدم للانضمام قد أتم 18 عاماً، وهو الحد الأدنى للمشاركة في المبادرة، لضمان الوعي والمسؤولية الكافية لدى المشاركين.
كما حددت الوزارة شروطاً إضافية تمنع مشاركة الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية، وذلك لتجنب تضارب المصالح وضمان نزاهة العملية الرقابية.
ويشمل الاستبعاد أيضاً أي من الأقارب من الدرجة الأولى أو الصهرة، إضافة إلى الأفراد الذين يتم الاستعانة بهم في أعمال ضبط المخالفات أو مهام الرقابة والتفتيش.
وأكدت الوزارة أن المبادرة توفر منصة واضحة وآمنة لرصد المخالفات، مما يتيح متابعة دقيقة من الجهات المعنية وتحسين سرعة الاستجابة.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة المجتمعية والمشاركة المدنية في تطوير المدن وتحسين مظهرها العام.
ويرى المسؤولون أن مشاركة المواطنين الفاعلة تساهم في رفع مستوى الوعي بمظاهر التشوه البصري، مثل الإعلانات العشوائية أو المخلفات غير المنظمة في الشوارع.
وتعمل المبادرة على دعم خطط البلديات في تعزيز الالتزام بالقوانين والنظم، بما يقلل من الحاجة إلى تدخلات متكررة ويحقق استدامة بيئية حضرية أفضل.
ويتمكن «الراصد المعتمد» من استخدام القنوات المخصصة للإبلاغ عن المخالفات، بما يضمن توثيقها ومعالجتها بالشكل المناسب دون تعريضه لأي مسؤوليات قانونية إضافية.
وتركز المبادرة على إشراك شرائح مختلفة من المجتمع، مما يعزز التنوع في الرقابة ويتيح فرصاً للمواطنين للتفاعل مع الجهات الرسمية بشكل إيجابي.
ويُتوقع أن يسهم البرنامج في خلق بيئة حضرية أكثر نظافة وترتيباً، من خلال رصد المخالفات البصرية ومعالجتها بسرعة وكفاءة.
ويأتي المشروع متوازياً مع برامج أخرى أطلقتها الوزارة لرفع مستوى الخدمات البلدية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.
وتعمل الوزارة على تقديم التدريب والدعم اللازم للمواطنين المشاركين، لضمان قدرتهم على التعرف على المخالفات وتصنيفها بدقة قبل الإبلاغ عنها.
كما تشمل المبادرة توعية المجتمع بأهمية الالتزام باللوائح البلدية والحد من المخالفات التي تؤثر على المشهد الحضري وجودة الحياة.
ويعزز البرنامج دور المواطن كشريك رئيس في الرقابة والتحسين المستمر، ما يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل البلدي.
ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين كفاءة عمل البلديات، حيث تصبح المعلومات الواردة من المواطنين مرجعية مهمة لصانعي القرار.
ويؤكد المسؤولون أن نجاح المبادرة يعتمد على التعاون المستمر بين المواطنين والجهات الرسمية، بما يحقق بيئة حضرية أفضل للجميع.
