نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة ورشة عمل حملت عنوان "أهمية السجلات الزراعية وموقع حصر"، بمشاركة واسعة من المزارعين والمربين والمختصين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي بأهمية التحول الرقمي في إدارة الأنشطة الزراعية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي بالمملكة.
إقرأ ايضاً:"نادي الهلال" يحسم أولى صفقاته الشتوية.. والاسم القادم من "دوري روشن" يُشعل الجدل!"اللجنة الأمنية بالرياض" تضبط "مخالفات صادمة"..وهذه تفاصيل "المحل الغامض" الذي أُغلق فورًا

وجاء تنظيم الورشة ضمن مبادرات الوزارة الهادفة إلى تطوير أداء المزارعين ورفع كفاءتهم في إدارة بياناتهم الإنتاجية، عبر استخدام أدوات رقمية تُمكّن من حصر شامل للأنشطة الزراعية والحيوانية، بما يعزز من قدرة الجهات المختصة على التخطيط الاستراتيجي للموارد الطبيعية.

وتناولت الورشة مفهوم "السجل الزراعي المطور"، بوصفه أداة حديثة لتنظيم المعلومات الخاصة بالمزارع والمزارعين، بما يشمل نوع النشاط وحجمه وموقعه الجغرافي، لضمان توفير بيانات دقيقة تُستخدم في اتخاذ القرارات المرتبطة بسياسات الزراعة والإنتاج الحيواني.

كما ركزت الورشة على أهمية التسجيل في منصة "حصر"، التي تُعد قاعدة بيانات وطنية متكاملة لحصر الأنشطة الزراعية في مختلف مناطق المملكة، بما يساهم في تحسين كفاءة الدعم الحكومي الموجه للمزارعين، وتطوير آليات الرقابة والتتبع.

وقدم المشاركون خلال الورشة استفسارات حول آلية التسجيل في المنصة، فيما استعرض مسؤولو المكتب خطوات إصدار الرخص الزراعية الإلكترونية المتوافقة مع نظام الزراعة الجديد، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات عبر التحول الرقمي.

وشهدت الورشة عرضًا تفصيليًا للخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصة، مثل طلبات الدعم الفني والتمويل والرخص، إضافة إلى إمكانية تحديث البيانات الزراعية بشكل مباشر عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

ويُعد مشروع "حصر" من المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لتأسيس بنية رقمية متقدمة تدعم التحليل المكاني للأنشطة الزراعية باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية.

ويسعى المشروع إلى بناء قاعدة بيانات جيومكانية متكاملة تشمل تفاصيل المزارع والمزارعين ومواقع الإنتاج الحيواني والنباتي، بما يعزز من دقة التخطيط وتوزيع الموارد وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

كما يمثل المشروع ركيزة أساسية في تحقيق التحول الرقمي للقطاع الزراعي، عبر تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات محدثة تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات الإنتاج والتسويق والتوزيع.

وتسهم البيانات التي يوفرها مشروع "حصر" في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع الزراعية، وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم والتمويل، وضمان وصول الخدمات إلى المستحقين الفعليين.

ويُنتظر أن يدعم المشروع توجه المملكة نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال توظيف البيانات في تطوير خطط إنتاجية متوازنة تراعي الظروف البيئية وتحديات تغير المناخ.

كما يعمل المشروع على الحد من انتشار المنتجات الزراعية مجهولة المصدر، عبر تتبع حركة الإنتاج من المزرعة إلى السوق، بما يرفع من مستوى الرقابة على جودة وسلامة الأغذية.

ويتيح السجل الزراعي المطور للمزارعين فرصة أكبر للحصول على التمويل والاستثمار، من خلال توثيق بياناتهم وتاريخهم الإنتاجي بطريقة رقمية معتمدة، مما يعزز ثقة الجهات التمويلية في القطاع.

وأكد مسؤولو الوزارة خلال الورشة أن مشروع "حصر" لا يقتصر على جمع البيانات فقط، بل يشكل أداة تحليلية تُمكّن من تقييم أداء الأنشطة الزراعية واقتراح سياسات تطويرية قائمة على الأدلة.

وأشاروا إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع التحول الرقمي في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة لجميع القطاعات الحيوية.

وأوضح المشاركون أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الزراعة الذكية، من خلال ربط البيانات الميدانية بالتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الإنتاجية وكفاءة الموارد.

ويُتوقع أن تسهم منصة "حصر" في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، بما يخلق منظومة رقمية مترابطة تسهل عمليات المتابعة والتقييم والتخطيط.

واختُتمت الورشة بتأكيد أهمية تعاون المزارعين والمربين مع الوزارة في تحديث بياناتهم بصفة مستمرة، لضمان الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية والمبادرات المستقبلية التي تسعى لتحقيق زراعة أكثر استدامة وجودة.