تواصل القوات الخاصة للأمن البيئي جهودها المكثفة لحماية الثروات الطبيعية في المملكة، حيث أعلنت عن ضبط مواطنين ارتكبا مخالفات بيئية داخل محميتين مختلفتين، في إطار سعيها للحفاظ على الغطاء النباتي ومنع أي تعديات على المناطق المحمية.
إقرأ ايضاً:"هيئة تطوير المدينة" تفاجئ الزوار بـ"واحة ميلاف" الجديدة"إيجار" تحسم الجدل حول تعديل الإيجارات.. والنتائج قد تُربك المستأجرين!

وجاءت الحملة ضمن سلسلة من الجولات الرقابية التي تنفذها القوات البيئية على المحميات، للتأكد من التزام المواطنين والزوار بالتعليمات التي تحافظ على توازن النظام البيئي، وتحد من السلوكيات التي قد تضر بالبيئة الطبيعية.

وفي التفاصيل، رصدت الفرق الميدانية أحد المواطنين في محمية طويق الطبيعية وهو يشعل النار في منطقة غير مخصصة لذلك، مخالِفًا التعليمات الصارمة التي تمنع مثل هذه الممارسات حفاظًا على الغطاء النباتي.

وذكرت القوات أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا واضحًا لأنظمة البيئة، ويعرّض مرتكبه للعقوبات النظامية التي حددتها اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن إشعال النار خارج الأماكن المحددة يشكل خطرًا على الحياة البرية والنباتية في المحمية.

وبيّنت الجهات المعنية أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 3,000 ريال، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين وحماية الموارد الطبيعية من أي أضرار قد تنتج عن الإهمال أو اللامسؤولية.

وفي واقعة أخرى منفصلة، تمكنت القوات البيئية من رصد مخالفة لرعي الإبل داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وهي من المناطق التي يُمنع فيها الرعي حفاظًا على الغطاء النباتي والتوازن البيئي.

وأوضحت القوات أن المخالفة تمثلت في رعي 25 متنًا من الإبل في مناطق محظورة، وهو ما يعد تجاوزًا للأنظمة التي تنظم استخدام الموارد الطبيعية داخل المحميات.

وأكدت أن هذه الممارسات تُضعف الجهود المبذولة لإعادة إحياء النباتات المحلية، التي تعد ركيزة أساسية في مشاريع استدامة البيئة التي تتبناها المملكة ضمن رؤيتها 2030.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، حيث نصّت اللوائح على فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال عن كل متن من الإبل التي يتم رعيها في مواقع محظورة.

وبذلك تبلغ قيمة الغرامة الإجمالية للمخالفة أكثر من 12 ألف ريال، في إطار التشديد على ضرورة احترام القوانين البيئية الرامية للحفاظ على مقدرات الوطن الطبيعية.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أن المحميات ليست مجرد مناطق ترفيهية، بل تمثل بيئات متكاملة يجب التعامل معها بمسؤولية للحفاظ على تنوعها الحيوي.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة البيئية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، لما في ذلك من أثر مباشر على استدامة الحياة البرية والغطاء النباتي.

كما أكدت أن دور المواطن أساسي في إنجاح خطط المملكة للحفاظ على البيئة، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تُلاحظ في المناطق الطبيعية.

وأشارت إلى أن التعاون بين المجتمع والجهات الرقابية يشكل درعًا واقيًا ضد التعديات البيئية التي تهدد الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف رفع الوعي البيئي، وتعزيز الرقابة الميدانية في جميع المناطق الطبيعية والمحميات الملكية.

كما تتماشى هذه التحركات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بالمحافظة على البيئة وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وتؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي أن تطبيق العقوبات ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة، وضمان استدامة الموارد الوطنية.

وتختتم بالتشديد على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية، تستدعي تضافر جهود الأفراد والمؤسسات مع الجهات الحكومية لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة.