أكد مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إطلاق رخصة ممارسة النشاط الزراعي عبر منصة "نما" يمثل خطوة استراتيجية تعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني وتواكب توجهات التحول الرقمي في المملكة.
إقرأ ايضاً:"وزير الصحة" يفجّر مفاجأة في ملتقى الصحة العالمي.. إنجازات غير مسبوقة وأرقام تفوق التوقعات"وزارة الداخلية" تُنفّذ حكماً حاسماً بحق مواطن.. وهذه تفاصيل الجرائم التي هزّت المملكة!
وأوضح مدير الإدارة العامة للتراخيص والسجلات الزراعية عبد الرحمن العنقري أن الرخصة الجديدة ليست مجرد إجراء إلكتروني، بل تعد أداة متقدمة لربط بيانات الإنتاج الزراعي بمواقع الحيازات في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين إدارة الموارد الطبيعية بما يضمن تحقيق الاستدامة الزراعية على المدى الطويل.
وأشار العنقري إلى أن الرخصة ستُسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة عن الحيازات الزراعية، ما يمكّن الجهات المعنية من تحليل أنماط الإنتاج وتحديد الفجوات التي يمكن تحسينها.
وبيّن أن الوزارة تعمل من خلال منصة "نما" على توفير خدمات رقمية متكاملة تربط بين المزارعين والجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يسهل الحصول على التراخيص والدعم الفني في وقت قياسي.
وأوضح أن هذه الرخصة تُعد من المبادرات المهمة ضمن مشروع التحول الرقمي للقطاع الزراعي، والذي تسعى الوزارة من خلاله إلى رفع مستوى الشفافية وتحسين كفاءة العمل الإداري.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز مؤشرات الأمن الغذائي عبر تمكين الوزارة من تتبع مستويات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي بشكل لحظي ودقيق.
وأكد العنقري أن الترخيص الجديد يشمل جميع أنواع الحيازات الزراعية سواء كانت مملوكة لأفراد أو شركات أو جمعيات تعاونية، ما يضمن شمولية التطبيق وعدالته في تقديم الخدمات.
وأضاف أن الرخصة تمنح أصحاب الأنشطة الزراعية إمكانية الوصول إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة مثل الدعم الفني والتمويل والإرشاد الزراعي.
ويرى خبراء القطاع أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة البيانات الزراعية بالمملكة، إذ تتيح للحكومة رؤية أوضح حول الإنتاج الفعلي وتوزيعه الجغرافي.
وتؤكد الوزارة أن النظام الجديد يساعد في رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين إنتاجية المحاصيل من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل مستمر.
كما يُسهم الترخيص في دعم الخطط الوطنية للأمن الغذائي من خلال توفير مؤشرات واضحة لصناع القرار تساعد في توجيه الاستثمارات الزراعية نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
ويُعد إطلاق الرخصة جزءًا من جهود الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية القطاعات الإنتاجية وتحسين استدامتها عبر الابتكار والتقنية.
وأشار العنقري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات رقمية إضافية ستُدمج مع منصة "نما" مستقبلًا، لتقديم خدمات متقدمة تشمل تتبع الإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية.
وأضاف أن هذه التطورات التقنية تسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين في القطاع الزراعي والجهات التنظيمية من خلال تبادل البيانات في بيئة رقمية آمنة.
ووفقًا لتصريحات الوزارة، فإن منصة "نما" ستصبح مرجعًا وطنيًا شاملًا لبيانات الأنشطة الزراعية في المملكة، ما يسهل عمليات التخطيط والمتابعة.
ويؤكد خبراء التنمية الريفية أن هذا المشروع يعزز تمكين المزارعين، ويفتح أمامهم فرصًا أكبر للاستفادة من المبادرات الحكومية وبرامج الدعم المستقبلية.
وفي ختام حديثه، شدد العنقري على أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع الزراعي السعودي، داعيًا جميع المزارعين والمهتمين إلى التسجيل عبر منصة "نما" للاستفادة من المزايا التي تقدمها الرخصة الجديدة.
