كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن أهم المؤشرات الصناعية لشهر سبتمبر 2025، التي عكست استمرار النمو في القطاع الصناعي ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
إقرأ ايضاً:«نادي النصر» في صدمة.. فيديو مسرّب يكشف كيف كان رد فعل رونالدو بعد الكلاسيكو!«الاتحاد السعودي لكرة القدم» يكشف المفاجأة.. قرعة كأس الملك تحمل صدامًا غير متوقع بين العم

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة إكس أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بلغ 12,704 منشآت، ما يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية واستمرار تدفق الاستثمارات في مختلف الأنشطة الصناعية.

وبيّنت الوزارة أن القطاع الصناعي يواصل ترسيخ مكانته كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مدعومًا بالسياسات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز المستثمرين وتسهيل إجراءات الترخيص والتوسع الصناعي.

وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي تراخيص المصانع الجديدة خلال شهر سبتمبر بلغ 138 ترخيصًا، ما يشير إلى استمرار الطلب على الاستثمار الصناعي وتنامي ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية.

وبحسب البيانات، فإن حجم الاستثمارات المقدّرة للمصانع الجديدة وصل إلى نحو 5.3 مليارات ريال، وهو ما يعكس توجهًا قويًا نحو ضخ رؤوس أموال جديدة في قطاعات متنوعة تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المصانع الجديدة من المتوقع أن توفر ما يقارب 1,354 وظيفة، ما يعزز فرص التوظيف ويؤكد مساهمة القطاع الصناعي في دعم سوق العمل السعودي.

كما أكدت الوزارة أن هذه الأرقام تمثل مؤشرًا إيجابيًا على ارتفاع معدلات النشاط الصناعي في المملكة، خصوصًا في ظل المبادرات المستمرة لتحفيز التوطين ونقل التقنية.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر سبتمبر بلغ 79 مصنعًا، وهو ما يعكس التحول من مرحلة التأسيس إلى التشغيل الفعلي في عدد من المشاريع.

وبيّنت البيانات أن حجم الاستثمارات المقدّرة لهذه المصانع التي بدأت الإنتاج بلغ 1.1 مليار ريال، بما يؤكد استمرار تدفق رؤوس الأموال الصناعية نحو الإنتاج المحلي.

كما أوضحت الوزارة أن هذه المصانع وفّرت ما يقارب 1,549 وظيفة جديدة، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف للمواطنين ورفع نسب مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاح الجهود الرامية إلى تمكين الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أن القطاع الصناعي يشهد تطورًا متسارعًا بفضل التسهيلات المقدمة عبر المنصات الرقمية مثل منصة ترخيص الصناعة ومنصة مدن الصناعية، التي اختصرت الزمن والإجراءات أمام المستثمرين.

ويُعد هذا النمو الصناعي امتدادًا لنتائج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أحد أكبر البرامج المنبثقة عن رؤية 2030 والمحفزة للتحول الاقتصادي.

كما أشارت الوزارة إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية والكيماوية والغذائية تشهد توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات بفضل زيادة الطلب المحلي والإقليمي على المنتجات السعودية.

ويرى خبراء الصناعة أن ارتفاع عدد التراخيص والمصانع المنتجة يؤكد نضج البيئة التنظيمية في المملكة واستمرار ثقة المستثمرين في السياسات الصناعية.

وتتجه المملكة من خلال هذه المؤشرات إلى تعزيز مكانتها كمركز صناعي متقدم في المنطقة، مستفيدة من بنيتها التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن دعم الابتكار الصناعي والتحول التقني سيظل محورًا رئيسيًا في خططها المستقبلية لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.

وأشادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بجهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه النتائج، مؤكدة استمرار العمل لتحقيق نمو مستدام في القطاع الصناعي الوطني.