أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 332 موقعًا مخالفًا ضمن جهودها المكثفة لتنظيم بيئة العمل في المنشآت والمواقع الميدانية، وذلك في إطار حملة "مكة تصحح" التي أطلقتها لمتابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية في مختلف أنحاء المدينة.
إقرأ ايضاً:"علماء صينيون" يكشفون ابتكارًا طبيًا مذهلاً.. هذه الجسيمات تمنع الجلطات دون أدوية!"الاتحاد" يطيح بـ"الشارقة" بثلاثية نظيفة.. وهذه اللحظات التي قلبت المباراة تمامًا!
وأكدت الأمانة أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لبرامجها الرقابية التي تهدف إلى معالجة المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز سلامة السكان والزوار على حد سواء.
وأوضحت الأمانة عبر منصة إكس أن فرقها الميدانية تواصل تنفيذ الجولات اليومية على الورش والمستودعات والمحال التجارية للتأكد من التزامها الكامل بالأنظمة والتعليمات.
وشملت الجولات التفتيشية عددًا من المواقع الصناعية والتجارية في نطاق العاصمة المقدسة، حيث تم رصد مخالفات متنوعة تتعلق باستخدامات الأراضي والاشتراطات الصحية والسلامة المهنية.
وبيّنت الأمانة أن إغلاق 332 موقعًا مخالفًا جاء بعد إنذارات متكررة للمخالفين، مؤكدة أن الهدف ليس العقوبة بحد ذاتها، بل تصحيح الأوضاع وتحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة.
وتسعى الحملة إلى الحد من الممارسات العشوائية في بعض المناطق، خصوصًا تلك التي تنتشر فيها الورش والمستودعات غير المرخصة والتي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.
كما تعمل الأمانة على إعادة تأهيل هذه المواقع بما يتناسب مع المخطط الحضري للعاصمة المقدسة، لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق مظهر حضاري متكامل.
وشددت على أن تحسين المشهد الحضري يُعد من أولويات العمل البلدي، وأن هذه الحملة تأتي ضمن منظومة مبادرات تطويرية تسعى إلى رفع جودة الحياة في مكة المكرمة.
وأكدت الأمانة أن جهودها الرقابية مستمرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقطاعات ذات العلاقة لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات النظامية.
وأشار مسؤولو الأمانة إلى أن فريق العمل يستخدم أحدث التقنيات في الرصد والمتابعة، مما يسهم في سرعة معالجة البلاغات ورفع كفاءة الأداء الميداني.
كما أوضحت أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لتصحيح أوضاع المواقع المخالفة وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع متطلبات التنمية الحضرية المستدامة.
وتسعى الأمانة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز وعي أصحاب المنشآت والعاملين بأهمية الالتزام بالأنظمة البلدية حفاظًا على سلامتهم ومصالحهم الاقتصادية.
وأكدت أن الحملة تعتمد على منهجية توعوية إلى جانب الإجراءات الرقابية، حيث يتم توجيه الإرشادات قبل اتخاذ أي إجراء نظامي بحق المنشآت المخالفة.
وأشارت إلى أن "مكة تصحح" ليست حملة مؤقتة، بل برنامج مستمر يهدف إلى بناء ثقافة التزام دائمة لدى مختلف القطاعات العاملة في المدينة.
ويأتي ذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تؤكد على تطوير المدن وتحسين الخدمات البلدية ورفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار.
كما تعمل الأمانة على إشراك المجتمع المحلي في جهود المراقبة والإبلاغ عن المواقع المخالفة عبر القنوات الرسمية لتسريع عملية التصحيح.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الحملة لتشمل مزيدًا من الأحياء والمناطق الصناعية بهدف استدامة التنظيم الميداني وتحقيق الأمان البيئي والمهني.
واختتمت الأمانة بالتأكيد على التزامها بمواصلة العمل وفق منهجية واضحة تضمن تصحيح المخالفات وتعزيز بيئة عمل حضرية متكاملة في العاصمة المقدسة.
