أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الفاتورة الضريبية لا يمكن إلغاؤها بعد إصدارها، مشددة على أن الأنظمة الحالية تنص بشكل صريح على ضرورة الحفاظ على تسلسل الفواتير وعدم التلاعب بها بأي شكل من الأشكال.
إقرأ ايضاً:"هيئة الغذاء والدواء" تطمئن النساء.. هذا ما تشعرين به عند إجراء فحص الثدي بالماموجرام"فلكية جدة" تكشف تفاصيل "توهج ليوناردو دافنشي".. سرّ الضوء الخافت على وجه القمر!
وأوضحت الهيئة أن هذه القاعدة تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، وضمان حقوق جميع الأطراف من موردين ومستهلكين، وذلك ضمن جهودها في تطوير البيئة الضريبية بالمملكة.
وبيّنت أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند الحاجة إلى تعديل أي فاتورة بعد إصدارها، إذ لا يُسمح بالإلغاء وإنما يُلزم المورد بإصدار إشعار دائن أو مدين يرتبط بالفاتورة الأصلية.
وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" أن الإشعار الإلكتروني هو المستند القانوني الوحيد الذي يمكن من خلاله تصحيح الأخطاء أو تعديل المبالغ أو تحديث البيانات المتعلقة بالفاتورة السابقة.
وأشارت إلى أن النظام يهدف إلى منع أي ممارسات قد تُستخدم للتحايل أو إخفاء المعاملات التجارية، مؤكدة أن الرقابة التقنية الحالية تتيح تتبع كل فاتورة عبر رقمها التعريفي في أنظمة الفوترة الإلكترونية.
وقالت إن المورد هو الجهة المسؤولة عن إصدار الإشعار الإلكتروني المرتبط بالفاتورة المعدّلة، وأن هذا الإشعار يجب أن يتضمن جميع التفاصيل الدقيقة الخاصة بالتعديل بما يتوافق مع متطلبات النظام.
ولفتت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يضمن حفظ حقوق المستهلك الذي تلقى الفاتورة، ويمنحه القدرة على مراجعة أي تعديل بشكل واضح وموثّق دون أن يتأثر تسلسل العمليات المحاسبية.
وبيّنت أن الفاتورة الضريبية تعد مستندًا رسميًا لا يجوز المساس به بعد صدوره، وذلك للحفاظ على مصداقية النظام المالي وضمان موثوقية البيانات التي تعتمد عليها الجهات الرقابية والمالية في الدولة.
وأضافت أن أي محاولة لإلغاء فاتورة بعد إصدارها تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة، وقد تعرّض المنشأة لعقوبات مالية وغرامات بحسب ما تنص عليه لائحة ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت أن النظام الإلكتروني الجديد للفوترة الذي أُطلق على مرحلتين أسهم في تعزيز الالتزام الضريبي لدى قطاع الأعمال، وساعد في خفض الأخطاء وتحسين جودة البيانات المسجلة.
وأوضحت الهيئة أن إصدار إشعار دائن أو مدين لا يقتصر على التعديلات الكبرى فقط، بل يشمل أيضًا التعديلات الجزئية مثل الخصومات أو تصحيح الكميات أو تعديل الأسعار.
وأشارت إلى أن الفاتورة المبسطة تخضع لنفس القواعد من حيث الإصدار والتعديل، وأنه يجب على الموردين الالتزام بتوثيق جميع العمليات في النظام المعتمد لتفادي أي تعارض في السجلات المالية.
وبيّنت أن تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية ساهم في تسهيل الرقابة الضريبية وتسريع عمليات المراجعة، ما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويحد من التلاعب أو التهرب الضريبي.
وقالت الهيئة إن التزام المنشآت بهذه القواعد يعكس مستوى النضج المالي الذي وصلت إليه السوق السعودية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في جميع العمليات المالية والتجارية.
وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فرض قيود إضافية على المكلفين، بل ضمان العدالة الضريبية وتحقيق الموثوقية الكاملة للبيانات المتبادلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضافت أن عملية إصدار الإشعارات الإلكترونية تتم بسهولة عبر المنصات المخصصة لذلك، وأن النظام مصمم لتكامل البيانات بشكل مباشر بين المورد والهيئة دون أي تدخل يدوي.
ولفتت إلى أن هذه الآلية تتيح للهيئة مراقبة حركة الفواتير والإشعارات بشكل لحظي، ما يساعدها في اكتشاف أي مخالفات أو تناقضات في التقارير المالية المرسلة.
وفي ختام توضيحها، شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية التزام جميع المنشآت التجارية بلوائح ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن الإصدار الصحيح للإشعارات يمثل الحل القانوني الوحيد لأي تعديل على الفواتير.
