أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن ضبط عدد من المخالفات البيئية داخل نطاق الرعي الموسمي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لحماية المراعي الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة، مؤكدة أن الحملات الميدانية تأتي في إطار تطبيق الأنظمة بصرامة ضد أي تجاوزات تهدد استدامة الغطاء النباتي.
إقرأ ايضاً:تحالف جديد بين "أرامكو" و"الاستثمارات العامة".. الذكاء الاصطناعي في الواجهة!"صندوق الاستثمارات العامة" يوقّع "اتفاقاً ضخماً" مع جهة بريطانية.. الرقم تجاوز كل التوقعات

وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت ممارسات احتطاب غير نظامية ونقل الحطب بطرق مخالفة للأنظمة، إضافة إلى تجاوزات في التصاريح الممنوحة للرعي، حيث تم رصد إدخال أعداد من الماشية تفوق المسموح بها، أو أنواع مختلفة عن تلك المحددة في التصريح، إلى جانب حالات رعي خارج المواقع المعتمدة.

وبيّنت أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي للمحمية، لما تسببه من تدهور للمراعي الطبيعية وتراجع للتنوع الحيوي، مؤكدة أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.

وأشارت الهيئة إلى أن العقوبات تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 16 ألف ريال عن كل متر مكعب من الحطب المنقول بطرق غير نظامية، و40 ألف ريال عن كل شجرة يتم قطعها داخل نطاق المحميات الملكية، وذلك وفق اللوائح التنفيذية لحماية الغطاء النباتي.

وأضافت أن النظام يتيح تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثين مليون ريال، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان حماية الموارد البيئية الوطنية.

وكشفت الهيئة عن استخدام تقنيات حديثة في مراقبة أنشطة الرعي، من أبرزها أجهزة قراءة الشرائح الإلكترونية المثبتة على الماشية، والتي تتيح الكشف الفوري عن التجاوزات في الأعداد أو الأنواع أو المواقع المحددة ضمن التصاريح الممنوحة.

وأوضحت أن تجاوز التصريح الممنوح يعرّض المخالف لغرامة مالية تبلغ 200 ريال عن كل رأس من الماشية، بالإضافة إلى إلغاء التصريح فورًا، مع إلزامه بإخراج المواشي المخالفة خارج نطاق المحمية خلال فترة زمنية محددة.

وأعلنت الهيئة أنها باشرت مؤخرًا ضبط عدد من المستفيدين الذين خالفوا ضوابط الرعي، حيث تم ترحيل مواشيهم إلى خارج حدود المحمية بالتعاون مع الجهات الأمنية والبلدية ذات العلاقة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية دون انقطاع.

وبيّنت أن الحالات الجديدة التي تم ضبطها مؤخرًا تخضع حاليًا للإجراءات النظامية، مع منح المخالفين مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لترحيل مواشيهم، تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة بحق غير الملتزمين خلال المدة المحددة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لحماية الغطاء النباتي وتعزيز استدامة المراعي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية.

وأضافت أن الهيئة تعمل على تنفيذ برامج توعوية موجهة للرعاة والمستفيدين من المحمية، بهدف تعزيز ثقافة الالتزام البيئي، ورفع الوعي حول أهمية المراعي الطبيعية كمورد وطني استراتيجي يستوجب الحفاظ عليه.

وشددت على أن التوازن البيئي للمحمية يعتمد على الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة للرعي، وعدم تجاوز الأعداد المحددة أو إدخال أنواع غير مصرح بها، لما لذلك من أثر مباشر في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية.

وأشارت الهيئة إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية يسهم في تعزيز فاعلية الرقابة الميدانية، حيث يتم تبادل المعلومات وتكامل الجهود بين فرق البيئة والأمن العام ووزارة الداخلية لمواجهة الأنشطة غير النظامية.

وأوضحت أن الهيئة تعتمد على نظام مراقبة متكامل يشمل استخدام الطائرات بدون طيار، وتقنيات الاستشعار عن بعد، لرصد الأنشطة المخالفة ومتابعة حالة الغطاء النباتي في مختلف مناطق المحمية بشكل دوري.

وأكدت أن العقوبات لا تهدف إلى الردع فقط، بل إلى ترسيخ مفهوم الشراكة في حماية البيئة بين الهيئة والمستفيدين من برامج الرعي الموسمي، ضمن نهج يوازن بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وبيّنت أن الالتزام بالأنظمة المعتمدة يضمن توزيعًا عادلاً لموارد الرعي بين المستفيدين، ويحول دون استنزاف الأراضي أو تدهور المراعي، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الحيواني واستدامة الأنشطة الزراعية في المنطقة.

وختمت الهيئة بتجديد دعوتها لجميع المستفيدين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للرعي، مؤكدة أن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع لضمان استدامة الحياة الفطرية وحماية التنوع البيولوجي داخل المحميات.