وقّع صندوق الاستثمارات العامة وهيئة تمويل الصادرات البريطانية مذكرة تفاهم استراتيجية بقيمة تصل إلى 6.8 مليار دولار، تهدف إلى دعم الشركات البريطانية في السوق السعودية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتمويلي بين البلدين، في خطوة تُعد امتدادًا للعلاقات الاستثمارية المتنامية بين الرياض ولندن.
إقرأ ايضاً:تحالف جديد بين "أرامكو" و"الاستثمارات العامة".. الذكاء الاصطناعي في الواجهة!"الهيئة الملكية للعُلا" تكشف عن مشروع غير مسبوق.. مطاعم عالمية في قلب الصحراء!

وتنص المذكرة على تقديم الهيئة البريطانية دعماً ائتمانياً ضخماً للمملكة يصل إلى 6.8 مليار دولار، يوجَّه لتمويل الصادرات والمشروعات المشتركة، بما يعزز تدفق السلع والخدمات البريطانية إلى السوق السعودية، ويمنح شركات المملكة المتحدة فرصاً أوسع للمشاركة في مشاريع استراتيجية ضمن محفظة الصندوق.

كما ستعمل الهيئة على عقد شراكات مباشرة مع صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، ما يتيح للمصدرين البريطانيين دخولاً أعمق في المشاريع السعودية الكبرى، خاصة تلك التي يجري تنفيذها ضمن خطط التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030.

ويُتوقّع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة جاذبية المنتجات والخدمات البريطانية، من خلال تمويل تنافسي وحلول ائتمانية مرنة، تُمكّن الشركات من التوسع في سوق واعدة تتجه بقوة نحو الصناعات المتقدمة والبنية التحتية الحديثة.

وأكد الجانبان أن المذكرة لا تقتصر على التمويل فقط، بل تضع إطاراً شاملاً للتعاون في تبادل المعرفة والخبرة التجارية، وتطوير آليات العمل المشترك لتحديد الفرص ذات القيمة المضافة للطرفين.

ويرى مراقبون أن هذه المذكرة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية البريطانية السعودية، خصوصاً في ظل سعي لندن إلى توسيع حضورها في الأسواق الخليجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، أوضح صندوق الاستثمارات العامة أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل عبر شراكات عالمية موثوقة، بما يعزز من مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية تأثيراً في العالم.

وأشار الصندوق إلى أن الخطوة ستمنح شركات محفظته فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في المملكة.

كما تتيح الاتفاقية للصندوق تنويع أدواته المالية وتعزيز استدامة مشروعاته، عبر التعاون مع مؤسسات تمويل دولية تمتلك خبرات طويلة في دعم الصادرات وتنمية الاستثمارات العابرة للحدود.

وتُعد هيئة تمويل الصادرات البريطانية من أبرز الجهات الحكومية المتخصصة في دعم الشركات البريطانية، من خلال تقديم ضمانات مالية وتسهيلات ائتمانية للمشروعات في الخارج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى تمكين الشركات البريطانية من المساهمة الفاعلة في المشاريع الضخمة التي تقودها المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030.

وتشير التقارير إلى أن الهيئة البريطانية سبق أن ساهمت في تمويل مشروعات سعودية كبرى، من بينها مشروع متنزه “سيكس فلاغز القدية”، الذي حصل على تسهيلات تمويلية بقيمة 700 مليون دولار بضمان منها.

ويؤكد هذا التعاون استمرار الثقة المتبادلة بين الجانبين، وحرصهما على البناء على النجاحات السابقة لتوسيع قاعدة التعاون في قطاعات جديدة تشمل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية.

كما تعكس المذكرة توافق الرؤى بين الصندوق والهيئة حول أهمية التمويل المستدام في تحفيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي بعيد المدى.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية بين السعودية وبريطانيا، وتعزيز التبادل الاستثماري الذي يشهد نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه المملكة زخماً استثمارياً متسارعاً، مع إطلاق عشرات المشاريع العملاقة التي تستقطب رؤوس الأموال الدولية.

ويعكس توقيع المذكرة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على بناء شراكات استراتيجية متوازنة مع أبرز الاقتصادات العالمية.

كما تمهد الاتفاقية الطريق لمزيد من الاستثمارات البريطانية في السوق السعودية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية، بما يعزز دور المملكة كمركز اقتصادي مؤثر في المنطقة والعالم.