خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50 في المئة، في خطوة تعكس متابعة دقيقة للتطورات النقدية العالمية، وسعيًا للحفاظ على بيئة مالية مستقرة ومتوازنة داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:بعد الفوز على "النصر".. "كونسيساو" يطالب نجوم "الاتحاد" بخطوة غير متوقعة!"رئيس الغذاء والدواء" يعلن عن مشروع ذكي يغيّر قواعد إدارة الأدوية في المملكة!

ويأتي القرار ضمن إطار السياسة النقدية المتبعة لضمان استقرار الأسعار ودعم استدامة النمو الاقتصادي، إذ يهدف البنك المركزي إلى مواءمة توجهاته مع المستجدات الدولية دون الإخلال بالسيولة المحلية أو معدلات الإقراض.

كما شمل القرار خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.00 في المئة، وهو الإجراء الذي يؤثر مباشرة في مستويات الفائدة بين البنوك ويحدد تكلفة الإيداع لدى البنك المركزي.

ويُعد هذا التعديل في أسعار الفائدة خطوة محسوبة تراعي التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم، خصوصًا في ظل موجة التيسير النقدي التي تشهدها البنوك المركزية الكبرى عالميًا.

وتؤكد الخطوة حرص البنك المركزي السعودي على إدارة السياسة النقدية بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد المحلي وتوجهات الأسواق العالمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الريال وتعزيز ثقة المستثمرين.

ويرى محللون أن خفض الفائدة يتماشى مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفّض معدلاته مؤخرًا، ما يساهم في تقليص فجوة العوائد بين الأصول المقومة بالدولار وتلك المقومة بالريال.

ويُتوقع أن ينعكس القرار إيجابًا على تكاليف التمويل داخل المملكة، مما يمنح دفعة إضافية للقطاع الخاص ويحفّز النشاط الاقتصادي في مجالات الاستثمار والإنتاج.

كما يُنتظر أن يستفيد قطاع الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من انخفاض تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يعزز الطلب المحلي ويساهم في تحقيق مستهدفات التنمية.

ويرجح خبراء الاقتصاد أن يدعم القرار مرونة السياسة النقدية السعودية في التعامل مع الدورة الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل تباطؤ نسبي في بعض الاقتصادات الكبرى.

ويشير مراقبون إلى أن التوقيت الدقيق للقرار يعكس قراءة متعمقة لتطورات التضخم العالمي وتقلبات أسعار الفائدة، إلى جانب التنسيق الوثيق مع السياسات المالية للمملكة.

ويرى آخرون أن البنك المركزي السعودي أثبت قدرته على اتخاذ قرارات مدروسة تحافظ على التوازن بين الاستقرار المالي والتحفيز الاقتصادي، دون الإضرار بقيمة العملة الوطنية.

ويأتي هذا التوجه منسجمًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال عبر سياسات مالية ونقدية متوازنة.

كما أن الحفاظ على معدلات فائدة معتدلة يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الطاقة المتجددة والتقنيات المالية.

وتُعد السياسة النقدية المرنة أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها صانع القرار الاقتصادي في المملكة لتحقيق استقرار شامل ومستدام.

وبحسب محللين مصرفيين، فإن خفض «الريبو» و«الريبو العكسي» يُرسل إشارة إيجابية للأسواق حول التزام المملكة بتوفير بيئة مالية داعمة للنمو ومتوافقة مع الاتجاهات العالمية.

ويؤكد القرار مجددًا متانة النظام المالي السعودي الذي أثبت قدرته على امتصاص الصدمات العالمية بفضل احتياطاته القوية وإدارته الحذرة للمخاطر.

ومن المرجح أن تستمر المؤسسة في مراقبة الأوضاع الاقتصادية العالمية عن كثب، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات في المستقبل.

ويعكس هذا الحراك الديناميكي قدرة الاقتصاد السعودي على مواكبة التحولات النقدية الدولية مع الحفاظ على مصالحه الداخلية واستدامة نموه طويل الأمد.