اقترح الأمن العام السعودي تعديلاً شاملاً على "لائحة نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة"، وذلك بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان سلامة عمليات النقل التي تتم عبر المملكة، ما يعكس حرص الجهات الأمنية على تحديث الأنظمة باستمرار، وهذا يدل على أهمية اللائحة الجديدة لعمليات النقل الحساسة.
إقرأ ايضاً:"اتحاد جدة" يُشعل الكلاسيكو قبل انطلاقه.. نجم أوروبي يعود في التوقيت الذي لم يتوقعه أحد!"نادي الهلال" يتنفس الصعداء قبل "كلاسيكو الاتحاد".. خطوة واحدة من "إنزاغي" تُغيّر كل شيء!

ويأتي هذا المشروع الذي يهدف إلى إجراء "تحسينات جذرية" في نشاط النقل، وفقاً لما تم رصده وتحليله من ملاحظات خلال الـ "13 سنة الماضية" من تاريخ صدور اللائحة الأصلية، ما يوضح أن التعديلات تستند إلى خبرة عملية طويلة، وهذا يؤكد على أن التعديلات جاءت بناءً على ملاحظات ميدانية.

واشترطت التعديلات الجديدة بشكل صارم أن تحتوي كل سيارة نقل على "5 كاميرات مراقبة" موزعة بين الداخل والخارج، ما يوفر تغطية شاملة لجميع جوانب عملية النقل، وهذا يعزز من الرقابة المباشرة على السيارة، وهذا يوضح العدد والتوزيع المطلوب للكاميرات.

كما ألزمت اللائحة المقترحة شركات النقل بإنشاء "غرفة مراقبة وتحكم" في المدينة التي يوجد بها مقرها الرئيسي، على أن تُمكّن هذه الغرفة من "تحديد مواقع سيارات النقل التابعة لها" بشكل دائم، وإمكانية "إيقافها عن بُعد" عند الضرورة الأمنية، وهذا يدل على مركزية التحكم والمراقبة، وهذا يشدد على أهمية الإيقاف عند الضرورة.

وإضافة لذلك، يجب على غرفة التحكم هذه أن تكون قادرة على "الاطلاع على تسجيل الكاميرات" داخل وخارج السيارة في الوقت الحقيقي، مع الالتزام بـ "الاحتفاظ بفترة تسجيل" لا تقل عن تسعين يوماً كاملة، وإمكانية "الربط مع أي جهة أخرى" عندما يتطلب الأمر الأمني، وهذا يعزز من جوانب المساءلة والتحقيق، وهذا يوضح المتطلبات التقنية لغرفة التحكم.

واقترح الأمن العام تعديل المادة السادسة لتصبح أكثر إلزاماً، حيث أصبح نصها يشترط "إبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحدة 911" والمناطق الأخرى بـ "جدول يومي لبيانات الرحلات" يتضمن معلومات تفصيلية عنها، أو الإبلاغ عنها قبل بدئها بوقت كافٍ لا يقل عن 3 ساعات، وهذا يؤكد على أهمية التنسيق الأمني المسبق، وهذا يحدد آلية الإبلاغ والجهة المسؤولة عنه.

وشدد التعديل على "عدم توقف سيارة النقل" إلا عند "الحالات الطارئة" القصوى، مع ضرورة "الالتزام بخط السير" المتفق عليه سلفاً، وعدم تغييره بأي حال من الأحوال إلا بعد التنسيق المباشر والموافقة من الجهات الأمنية التي قُدّم إليها البلاغ، وهذا يوضح الحالات الاستثنائية المسموح بها للتوقف، وهذا يعزز من الضوابط الأمنية لخط السير.

وأضافت التعديلات نصاً يتعلق بـ "السيارات غير السعودية" المخصصة لنقل النقود القادمة من الخارج، حيث يجب أن تكون "بنفس المواصفات الفنية" المتعلقة بالتصفح وفق تصاريح صادرة من بلدها الأصلي، ما يضمن تطبيق معايير السلامة الدولية، وهذا يفرض معايير موحدة على السيارات الأجنبية، وهذا يؤكد على أهمية مطابقة المواصفات الفنية.

وفي حال لم تستوفِ السيارات الأجنبية المواصفات المطلوبة، فإنه يجب على الجهات المستوردة للنقد السعودي والأجنبي "تسيير سيارة حراسة لمرافقتها" على أن تكون هذه السيارة المرافقة تابعة لشركة مرخصة محلية لمزاولة هذا النشاط، وهذا يوضح الحل البديل لضمان الحماية الأمنية، وهذا يشير إلى ضرورة وجود شركة حراسة محلية.

وتبدأ أعمال المرافقة من "خارج الدائرة الجمركية بالمنفذ" الحدودي حتى وصول الشحنة للجهة المستفيدة، ومن ثم عودة سيارة الحراسة للدائرة الجمركية، ما يضمن تغطية أمنية كاملة داخل الأراضي السعودية، وهذا يحدد النطاق الجغرافي لعملية المرافقة.

ومن التعديلات المهمة أيضاً، إلزام الجهة الحاصلة على الترخيص بأن "تؤمّن مكاناً مغلقاً" في المنطقة أو المحافظة التي تنطلق منها سيارات النقل، وذلك لـ "إيقاف سيارات النقل" فيه وتأمينه "بحراسة أمنية مدنية خاصة"، وهذا يوضح اشتراطات إيقاف السيارات ليلاً، وهذا يعزز من حماية السيارات خارج أوقات العمل.

كما تلزم التعديلات "الجهة التابعة لها سيارة النقل" بتأمين "سيارة أخرى لتعزيز" سيارة النقل التي تحمل النقود في حال كانت "الجهة المستفيدة مغلقة" واضطرت للبقاء في الموقع، أو في حال "تعطلت سيارة النقل" في الطريق، ما يضمن الجاهزية للتعامل مع أي طارئ، وهذا يؤكد على ضرورة توفير سيارة تعزيز للحالات الطارئة.

ومن الإضافات الجديدة أيضاً "وضع منبه ضوئي" على كبينة السيارة بموافقة مسبقة من إدارة المرور، ما يزيد من وضوح هذه السيارات ويمنحها بعض الأولوية على الطريق، وهذا يدل على تزويد السيارات بمنبه ضوئي، وهذا يشير إلى التنسيق مع إدارة المرور.

وفي خطوة لضبط السوق، "حظر التعديل بيع أي سيارة مصفحة" تعمل بهذا النشاط إلا لجهة أخرى حاصلة على "ترخيص لمزاولة النشاط"، أو "إعادة تصديرها" وفق الإجراءات المعمول بها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهذا يمنع تداول السيارات المصفحة بشكل غير مشروع، وهذا يشدد على ضوابط بيع السيارات المصفحة.