أكد الدكتور عبد الله السلوم أستاذ المالية في جامعة الإمام أن نتائج البنوك السعودية المعلنة خلال الفترة الأخيرة تعكس أداءً إيجابيًا واضحًا، مشيرًا إلى أن متوسط النمو في مؤشرات القطاع بلغ نحو ستة عشر في المئة، وهو ما يعكس قوة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
إقرأ ايضاً:"فلكية جدة" تكشف تفاصيل "توهج ليوناردو دافنشي".. سرّ الضوء الخافت على وجه القمر!وزارة الحج والعمرة تكشف عن "ميزة خفية" في تطبيق نسك تغيّر تجربة زيارة الحرم المدني تمامًا
وأوضح السلوم أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات المصرفية التي تبنّتها البنوك خلال العام الجاري، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة السيولة وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن القطاع البنكي بات أحد أبرز القطاعات التي تحقق توازنًا بين الاستقرار والربحية، لافتًا إلى أن الأداء الإيجابي يشير إلى ثقة المستثمرين والمودعين في كفاءة النظام المالي المحلي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
وبيّن أن الأنظار تتجه الآن إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على السياسات النقدية في المنطقة وأسعار الإقراض بين البنوك.
وأشار إلى أن أي تحرك في أسعار الفائدة العالمية سينعكس على تكلفة التمويل المحلي، سواء للأفراد أو للشركات، مما يجعل المرحلة المقبلة محط ترقب واسع من قبل المستثمرين والمحللين الاقتصاديين.
وقال السلوم إن القطاع البنكي السعودي يتمتع بمرونة عالية تمكّنه من امتصاص الصدمات، مبينًا أن إدارة المخاطر لدى البنوك المحلية أصبحت أكثر احترافية في ظل الرقابة الدقيقة التي تفرضها الجهات التنظيمية.
وأوضح أن النمو البالغ ستة عشر في المئة يعد مؤشراً على أن القطاع تجاوز مرحلة الحذر التي سادت في أعقاب التقلبات العالمية، وأنه يسير بخطى ثابتة نحو توسيع قاعدة التمويل وزيادة الاستثمارات في قطاعات متنوعة.
وأضاف أن جزءًا كبيرًا من النمو تحقق بفضل التطورات التقنية والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية، حيث أسهمت المنصات الإلكترونية وتطبيقات البنوك في جذب شرائح جديدة من العملاء.
وبيّن أن قطاع الأفراد تحديدًا يُتوقع أن يشهد زيادة في معدلات الإقراض خلال الفترة المقبلة، نتيجة الزخم القوي في الاقتصاد الوطني والحاجة إلى تمويل المشروعات القائمة والمبادرات الجديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على التمويل العقاري والاستهلاكي يمثل أحد المحركات الأساسية لنمو القطاع البنكي، خصوصًا مع استمرار برامج الدعم الحكومية التي تشجع المواطنين على التملك والاستثمار.
وقال السلوم إن السياسة النقدية في المملكة تحافظ على توازن دقيق بين تشجيع النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، مضيفًا أن مؤسسة النقد تتابع عن كثب المتغيرات الدولية لضمان استقرار القطاع المالي.
ولفت إلى أن البنوك السعودية تمتاز بمستوى مرتفع من الكفاءة التشغيلية، حيث تمكنت من تقليص المصروفات الإدارية وزيادة العائد على حقوق المساهمين بفضل التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن التحدي الأكبر الذي قد يواجه القطاع يتمثل في كيفية التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المستقبلية، خاصة إذا قرر الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع.
وأضاف أن الاستثمارات في التكنولوجيا المالية "فينتك" تمثل فرصة استراتيجية للبنوك لتعزيز الابتكار وتوسيع قاعدة الخدمات، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام في السوق المحلي والإقليمي.
وبيّن أن الأداء المالي الإيجابي للبنوك يعزز جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب، خصوصًا بعد الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة وتزايد الثقة في قوة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن النتائج الحالية تعكس أيضًا التزام البنوك بالمعايير الدولية في الإفصاح والحوكمة، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية ويزيد من ثقة المتعاملين في النظام المصرفي.
وأكد السلوم أن التوقعات المستقبلية تبقى مرهونة بالتطورات العالمية وأسعار الطاقة وحركة رؤوس الأموال، إلا أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة تمنح القطاع البنكي أرضية صلبة لمواصلة النمو.
وفي ختام تصريحه، شدد أستاذ المالية على أن المرحلة القادمة تتطلب إدارة أكثر دقة للسيولة والتمويل، مؤكدًا أن التفاؤل ما زال حاضرًا لكن الحذر يبقى مطلوبًا في ظل التقلبات العالمية المنتظرة.
