أكد سعد آل متعب، المهتم بقطاع الفندقة والسياحة، أن العقوبات والغرامات على منشآت الإيواء غير الملتزمة بالتوطين تعتبر كبيرة وفعالة لضمان الجودة والالتزام بالمعايير الوطنية.
إقرأ ايضاً:"تعليم عسير" يحسم الجدل حول مواعيد الحضور والانصراف.. هذا هو التوقيت الجديد الذي أثار التس"جزر البرك" تخطف الأنظار في عسير.. مشاهد طبيعية تُحاكي الخيال وتخبئ ما هو أعجب!
وأوضح آل متعب خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، أن هذه العقوبات تساهم في تصحيح المخالفات، مشيراً إلى أن المنشآت التي لا تستطيع مواكبة متطلبات التوطين ومستوى الخدمة العالي ستخرج تلقائياً من السوق.
وأشار إلى أن الهدف من هذه السياسات هو رفع مستوى القطاع الفندقي في المملكة، بحيث يقتصر النشاط على الفنادق القادرة على تقديم خدمات راقية تتوافق مع المعايير العالمية وتلبي توقعات النزلاء.
وأكد أن التزام الفنادق بالتوطين يعكس توجه المملكة لدعم الكوادر الوطنية وتهيئتها لشغل الوظائف السياحية والفندقية بكفاءة عالية، بما يعزز استدامة القطاع ويسهم في نمو الاقتصاد المحلي.
وشدد على أن القطاع السياحي لن يشهد إلا وجود فنادق تمتلك مستوى خدمة عالي، قادرة على تحمل التكاليف التشغيلية الكبيرة، وتقدم تجربة متكاملة للنزلاء بأسعار تتناسب مع جودة الخدمات.
وبيّن أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع تنافسية السوق الفندقي السعودي وجعله منافساً للوجهات العالمية، مع ضمان توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن التزام الفنادق بالمستوى المطلوب ينعكس بشكل مباشر على جذب السياح المحليين والدوليين، ويزيد من إيرادات القطاع ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الغرامات والعقوبات ليست مجرد رادع، بل أداة لتطوير القطاع ورفع معايير الجودة، وتحفيز المنشآت على الابتكار في تقديم الخدمات الفندقية.
وشدد على أن التوطين والرقابة الصارمة تضمن توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، مع تحسين مهاراتهم المهنية ورفع كفاءتهم في إدارة المنشآت الفندقية.
وأشار إلى أن المشاريع السياحية والفندقية الجديدة تأتي ضمن خطط المملكة لتوسيع القطاع، بما يعزز السياحة الداخلية ويدعم رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد وتوفير الوظائف.
وبيّن أن الالتزام بالمعايير العالية يحافظ على سمعة المملكة كوجهة سياحية عالمية، ويعزز ثقة الزوار في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد أن الفنادق القادرة على التكيف مع متطلبات السوق والمستوى العالي للخدمة ستكون الأكثر نجاحاً واستدامة في ظل المنافسة المحلية والدولية.
وأشار إلى أن العقوبات والغرامات تساهم في رفع جودة التدريب للكوادر الوطنية، بما يضمن جاهزيتهم لمواجهة تحديات القطاع المتنامي والمتطلب.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو إيجاد سوق فندقي مستقر يحقق التوازن بين تقديم خدمات فاخرة وضمان فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وبيّن أن هذه السياسات تعزز من استثمار القطاع الخاص في مشاريع فندقية قادرة على المنافسة، مع دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد أن التزام المنشآت السياحية بمعايير التوطين والخدمة العالية يعكس نجاح استراتيجيات المملكة في تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية جاذبة ويحفز المستثمرين على دخول السوق المحلي بثقة واطمئنان.
